المصدر / وكالات - هيا

تطرقت صحيفة "oregonlive" الأمريكية، في تقرير لها، إلى حماية السعودية مواطنيها الملاحقين في أمريكا بتهم جنائية، وتهريب بعضهم إلى المملكة.

وأشار التقرير في بدايته إلى قيام المدعي الأمريكي جون سوذرز بزيارة السعودية، وانتقاله فورا إلى قصر ملكي، ولقائه الملك الراحل عبد الله.

وقالت الصحيفة إنه "تحت سقف مغطى بالذهب في غرفة بالقصر، بدأ سوذرز في الدفاع عن محاكمة ولاية كولورادو لمواطن سعودي أدين بالتحرش الجنسي لعاملة في منزله كانت تنام على فرشة في الطابق السفلي".

وقالت الصحيفة إن الملك كان يشك في أن القضية كان سببها التحيز ضد المسلمين، ولذلك تم إرسال المدعي العام لشرح النظام القضائي الأمريكي.

وأضافت أن القضية التي حصلت قبل نحو 13 عاما توضح المدى الذي يذهب إليه السعوديون للدفاع عن مواطنيهم الذين يواجهون اتهامات جنائية في الولايات المتحدة.

وتحدثت الصحيفة عن أكثر من 12 حالة فر فيها سعوديون في ولاية أوريغون وفي أماكن أخرى من أمريكا في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يواجهون فيه قضايا جنائية، وأغلبها جنسية.

وقالت الصحيفة إن قضية حميدان التركي مختلفة عن القضايا الأخرى؛ لأنه لم يختف، لكنه واجه المحاكمة وأُدين.وأوضحت أن الضغط الدبلوماسي بعد ذلك يسلط الضوء على مواضيع مشتركة في كل هذه القضايا، وهي "مخاوف سعودية من أن المحاكم الأمريكية لن تحكم عليهم بالعدل بحسب تعريف السعودية المختلف للعدل، وما إذا كانت التهمة (معظمها جنسية) تعدّ جريمة".

وقالت إن السعوديين يتبعون سياسة دفع الكفالات لإطلاق سراح المواطنين المحتجزين في الولايات المتحدة وتوظيف محام لهم.

وأوضحت أنه في كولورادو، دفعت مبلغ 400،000 دولار كفالة لصالح التركي.

ويتحدث مسؤولو الحفاظ على القانون في أمريكا أن المملكة في قضية عام 2017 ساعدت أحد مواطنيها على الفرار قبل محاكمته، وهو شاب يدرس في بورتلاند، متهم بالقتل.

وقبل أشهر، قالت صحف عالمية إن السفارة السعودية في واشنطن من المحتمل أن تكون تورطت في تهريب طالب سعودي كان يدرس في الولايات المتحدة، قبيل أسبوعين من موعد محاكمته، بعدما أقدم على قتل فتاة أمريكية وهو يقود سيارته بطريقة متهورة في عام 2016.

وقال بروس ريدل، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز ومتابع لسياسة الشرق الأوسط والأمن القومي، إن "الحكومة السعودية تفعل ما بوسعها لحماية مواطنيها".

وأشار إلى أنهم "يفعلون ذلك من خلال تجاهل جرائمهم، وتجاهل القوانين في الدولة التي تحدث فيها هذه الجرائم".