المصدر / وكالات - هيا

قال مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الاثنين، إنه من المتوقع إعادة قرابة 20 ألف عراقي في سوريا، بينهم نساء وأطفال، فروا من آخر جيب لتنظيم لداعش، إلى بلدهم في غضون أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد.

وتدفق الآلاف، ومن بينهم العديد من زوجات وأبناء مقاتلين في التنظيم، من الجيب المحاصر في الباغوز بشرق سوريا خلال الأسابيع الماضية، مما أجبر قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة على تأجيل هجوم لاقتحام هذا الجيب، وهو الأخير الذي لا يزال تحت سيطرة داعش.

وذهب معظمهم إلى مخيم الهول في شمال شرقي سوريا حيث يعيش حالياً نحو 65 ألف شخص في المخيم المكتظ. وكثير من هؤلاء عراقيون فروا بعدما فقد التنظيم الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، وذلك خشية انتقام الحشد الشعبي منهم.

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لوكالة "رويترز": "يوجد عدد كبير من أصل عراقي بين من وصلوا إلى مخيم الهول. الأرقام ليست رسمية لكننا نتحدث على الأرجح عن حوالي 20 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف: "عبّرت الحكومة العراقية عن رغبتها في عودة هؤلاء، لكن من الواضح أن الوضع ينطوي على تحديات. هؤلاء الناس يُعتبرون تهديدا أمنيا، وهذا بالتالي يعني أنه سيتعين عليهم المرور عبر عملية فحص".

وقال كاربوني إنه لا يعلم "بموعد رسمي" لعملية الانتقال الضخمة. وأضاف "لكنها، على حد فهمنا، مسألة أسابيع أو شهور".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن معظم هؤلاء مدنيون على الأرجح، لكن قد يكون بينهم مقاتلون.

كان الجيش العراقي قد قال قبل أسبوعين إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت بالفعل 280 محتجزا عراقيا وأجنبيا إلى بغداد.

وقال كاربوني إن هناك ما لا يقل عن 900 طفل دون ذويهم بين النازحين في مخيم الهول وإنهم جاؤوا من أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب شرقي آسيا.

وتجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر إجراءات تتبع وتجمع رسائل، سعياً للم شمل الأسر. وقال كاربوني إن أطفالاً كثيرين من هؤلاء رأوا آباءهم يسقطون قتلى.

وتسعى الحكومات جاهدة، خاصة في أوروبا، لإيجاد سبيل للتعامل مع مئات يشتبه بأنهم متطرفون ويريدون العودة من منطقة الصراع ومع سرهم فيما لا تزال صدمة الهجمات التي أعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عنها عالقة في الأذهان.

وقال كاربوني: "من الواضح أننا نتبع نهجا إنسانيا بالأساس، ولا نتجاهل التهديدات الأمنية أو البعد السياسي لهذه العودة".

وأضاف: "ندرك أنها قضية صعبة خاصة في أوروبا لكننا نعتقد أن الحل سيكون من خلال عودة هؤلاء الأطفال والأمهات وذلك لاعتبارات إنسانية، حتى إذا نظرت إلى هذا الموضوع من منظور أمني".