المصدر / وكالات - هيا

تطرقت صحيفة ليز إيكو الفرنسية إلى تراجع ألمانيا بموافقتها على العقود العسكرية المشتركة للسعودية، حيث يسمح للندن أو لباريس بالوفاء بالتزاماتهما ولا يسري الحظر عليها.

وتحاول ألمانيا أن تزيل سوء التفاهم مع فرنسا عن طريق التعاون العسكري وتصدير الأسلحة والبرامج المشتركة. ويعد سفيرها في فرنسا بقواعد أكثر وضوحًا للعبة بأن تمديد فترة الحظر الألماني على توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية يستثني بعض العقود القديمة.

وحاول السفير الألماني في فرنسا، نيكولاس ماير – لاندروت، الأربعاء عندما شارك في مجلس الشيوخ، طمأنة البرلمانيين بشأن قوة التعاون الفرنسي الألماني في مجال الدفاع. فيما أعرب كريستيان كامبون، رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية والدفاع، عن قلقه من مراجعة خفض الميزانية الألمانية ومن الخلاف في تحديد برنامج دبابات المستقبل والشكوك حول قوانين التصدير، وأن تلقي بظلالها على مشاريع التسليح الفرنسية – الألمانية.

وفي نهاية مارس الماضي، انتقدت سفيرة فرنسا في برلين آن ماري ديسكوت، ذات الشخصية التي يصعب تنبؤها، السياسة الألمانية لتصدير الأسلحة، واعتبرتها معتمدة بشكلٍ كبير على اعتبارات السياسة الداخلية.

وفي نهاية مارس أيضا، مددت برلين الحظر المفروض على توريدات الأسلحة إلى السعودية في أكتوبر 2018، لمدة تسعة أشهر. على الرغم من أن هذا التجميد يشمل صادرات شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية (BAE Systems)، المُتحالفة مع شركة إيرباص (Airbus) وشركة ليوناردو الإيطالية (Leonardo)، وطائرات تايفون القتالية (Typhoon) للرياض، بالإضافة إلى توريد صواريخ ميتور (Meteor) من المجموعة الأوروبية MBDA.

ووفقًا للسفير ماير لاندروت، فإن هذا التمديد يميّز بين الأسلحة الألمانية وتلك التي تم إنتاجها بالاشتراك مع المجموعات الأوروبية الأخرى، حيث يسمح للندن أو لباريس بالوفاء بالتزاماتهما.

فيما أوضح رغم أنه: "يحظر تصدير الأسلحة الألمانية إلى دول حرب اليمن، لكن ستبقى تراخيص التصدير للمعدات ذات الإنتاج المُشترك، قبل فرض الحظر".

وأوضحت وزيرة القوات، فلورنس بارلي، لصحيفة "ليز إيكو" أن المحادثات صعبة "ونحن نعمل على هذا الموضوع الحساس للغاية، في حين أن مخاطره بالغة"، مشيرةً إلى أن برامج هيكلة لمستقبل الجيوش كالدبابة وطائرة المستقبل، لن يمكن الحصول عليها إذا كان هناك شك حول إمكانية التصدير.

وشدد السفير الألماني في مجلس الشيوخ على نوايا الحكومة الألمانية الحسنة تجاه الدفاع المشترك. وأشار إلى أن ميزانية الدفاع ارتفعت بنسبة 40% منذ خمس سنوات ونوّه بأن الزيادة في عام 2020 ستكون زيادة أقل اعتباراً من المتوقع بلا شك لكنها تظل زيادة على كل حال.

ويقلق الفرنسيون من سيطرة الصناعيين الألمان على برنامج دبابات المستقبل.