المصدر / وكالات - هيا

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الأمن العاملة في مطار بن غوريون أقدمت على تأخير مواطنة أمريكية – يهودية كانت تسافر على متن رحلة من تل أبيب إلى سان فرانسيسكو، بسبب عملية تفتيش أمنية مهينة جرت في المطار.

وبحسب الصحيفة، فإن لورا ماندل كانت في زيارة إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر لمؤسسة يهودية – عربية تطلق على نفسها "مبادرات إبراهيم"، حيث شاركت في احتفالات الذكرى الثلاثين لتأسيس هذه المؤسسة التي تعمل على تعزيز التكامل والمساواة بين السكان.

وقال ماندل في حديث لهآرتس، إنها تعرضت لفحص أمني شامل، وتم توجيه أسئلة لها حول أسباب وجودها في إسرائيل، ومن بين الأسئلة "اهتمام الأميركي اليهودي، بالعلاقات بين اليهود والعرب" لافتةً إلى أنها واجهت أسئلة بخصوص المؤسسة وطاقمها وأعضائها.

وذكرت أنه تم توجيه لها سؤال حول فيما إذا كانت متورطة بأنشطة مماثلة في الولايات المتحدة مشيرةً إلى أنها أبدت غضبها من هذه الأسئلة.

وأشارت إلى أنه تم تأخيرها عن رحلته مدة 90 دقيقة، حتى سمح لها بالصعود على الطائرة. مبينةً أنها أجبرت على إيداع ممتلكاتها الشخصية في حقيبة منفصلة أرسلت إلى داخل الطائرة.

ولفتت إلى أنها تعرضت لتفتيش جسدي كامل، كما فتشت حقائبها بشكل منفصل عن الركاب الآخرين، ووجهت لها أسئلة شخصية كثيرة. مشيرةً إلى أنه لم يسمح لها باصطحاب أي ممتلكات شخصية على متن الطائرة، حيث لم يسمح لها بأخذ سترة معها، إلى جانب مواد النظافة الشخصية وهاتفها وجهاز الكمبيوتر المحمول، والنظارة والوسادة، كما لم يسمح لها بأخذ أي كتاب، وطُلب منها أن تودع أغراضها في صندوق الطائرة وأنها لن تحصل عليها إلا عند الهبوط في بلادها.

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن "عمليات التفتيش الأمني ترتكز في القانون الإسرائيلي والدولي فيما يتعلق بأمن الطيران المدني". معربةً عن أسفها لمشاعر الركاب بشأن عملية الفحص الأمني في مطار بن غوريون.

وبينت أنه تم إرسال حقائب المسافرة لمزيد من التفتيش للتأكد من عدم وجود خطر على سلامة الركاب والطائرة.

فيما قالت جمعية مبادرات إبراهيم "إن تأخير وإذلال عضو مجلس إدارتنا يدل على تدهور علاقات الدولة مع مواطنيها العرب".

وأضافت "كل من يهتم بالمساواة والتعايش، وأي شخص على اتصال بالعرب - المواطنين أو غير المواطنين - يُعتبر تهديدًا محتملاً. يبدو أن التوجيهات الأمنية تتضمن الآن مضايقة ليس فقط نشطاء السلام، ولكن أيضًا أولئك الذين يعملون من أجل الحياة المشتركة بين مواطني الدولة. لن نطرح هذا الأمر على جدول الأعمال ونخطط للتعامل مع القضية على المستوى القانوني أيضًا".