المصدر / وكالات - هيا

وافق مجلس النواب المصري وبصفة نهائية خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء على تعديل المادة 140 من دستور 2014، وإضافة نص يسمح أن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة 140 -الفقرة الأولى

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تعديل نصي الفقرة الأولى والثالثة من المادة 102 من التعديلات وتنص على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

ووافق مجلس النواب على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر على أن يحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ووافق مجلس النواب على المادة 160 من الدستور وتنص على أن يحل محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت نائب رئيس الجمهورية وفي حالة عدم وجود نائب الرئيس يحل رئيس الوزراء.

ووافق المجلس على تخصيص ما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.

ووافق مجلس النواب وبأغلبية الثلثين في جلسته العامة مساء الثلاثاء، على التعديلات الدستورية تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الشعبي.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إنه سيخطر رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا بالإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك لعرض طلب استفتاء الشعب على التعديلات الدستورية.

وأوضح أن 531 نائبا صوتوا بالموافقة لصالح التعديلات من أصل 554، بينما رفضها 22 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

ومن المقرر أن يتم طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي العام مطلع الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام.

وكان عدد من نواب البرلمان المصري قد تقدموا في فبراير الماضي بطلبات لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير 2011 باسم الشورى وقبل يونيو 2013 باسم الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

يشار إلى أن مصر كانت قد ألغت العمل بدستور العام 1971 عقب اندلاع ثورة يناير 2011، والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما تم إصدار إعلان دستوري في مارس 2011، وظل العمل سارياً به حتى الإعلان عن دستور جديد عام 2012، والذي تم إقراره في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي.

وعقب الإطاحة بحكم مرسي في يونيو 2013، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، في إعلان 3 يوليو 2013 تجميد العمل بالدستور.

وفي يناير 2014 وخلال استفتاء عام تم تعديل دستور 2012 وإقرار دستور جديد أطلق عليه اسم دستور 2014، وهو الدستور الذي يتم حاليا تعديل بعض مواده.