المصدر / وكالات - هيا
أصدر قاضٍ أميركي حكما لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي، تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترمب من الشركة التي تدير حساباته، مما مثل انتكاسة مبكرة لإدارته في معركتها القانونية مع الكونغرس.
كما رفض قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن، أميت ميهتا، طلبا من ترمب بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن عليه.
واستمع ميهتا يوم الثلاثاء الماضي إلى مرافعات شفهية حول ما إذا كان على شركة "مزارز إل.إل.بي" الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.
وذكر القاضي في حكمه أن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد وحسب، وأن الوثائق لدى شركة مزارز ربما تساعد الكونغرس في تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى.
وقال ميهتا "ليس مفهوما أن الدستور، الذي يمنح الكونغرس صلاحية عزل أي رئيس لأسباب من بينها السلوك الإجرامي، قد لا يمنحه صلاحية التحقيق معه في أي فعل غير قانوني، سواء في الماضي أو الحاضر، حتى دون فتح تحقيق رسمي لمساءلته".
وأضاف ميهتا أن أمام شركة مزارز سبعة أيام للامتثال للاستدعاء.
وهذه أول مرة تخوض فيها محكمة اتحادية في مجال تحقيق الكونغرس مع ترمب وفي شؤون أعماله.
ووصف ترمب القرار أمام صحافيين بأنه "جنون"، وقال إنه سيطعن عليه.
وأضاف "إنه القرار الخاطئ تماما من جانب قاض عيّنه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بالتأكيد".
ويرفض ترمب التعاون مع سلسلة مع التحقيقات تتضمن عوائده الضريبية، وقرارات تتعلق بفندقه في واشنطن، وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه.
وزاد من عمق الأزمة طلب ترمب، الاثنين، من مستشار البيت الأبيض السابق دون مجان، تحدي طلب بالمثول أمام لجنة أخرى في الكونغرس، للإدلاء بشهادته بخصوص تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن احتمال حدوث تواطؤ مع روسيا.