المصدر / القاهرة:غربة نيوز

الديوان الملكي : أمر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن البدأ بتطبيق قانون التجنيد الاجباري اعتباراً من 15 شوال 1440 بأمر ملكي خاص , حيث يتضمن القانون تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها بصرف النظر عن مؤهلاتهم الدراسية سواء الجامعية وما دونها ومن ضمنها شهران لتلقي التدريبات اللازمة.

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 306
التاريخ :24/9/1440هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

إن المملكة العربية السعودية التي تضم في جنباتها قبلة المسلمين، ومسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنطلاقاً من مكانتها الإسلامية ودورها الإقليمي والدولي وموقفها الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره والتمسك برسالة الإسلام السمحة والحرص على لم الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية .

وتأكيد على قدرتنا جميعًا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا , من أجل حماية الوطن والذود عن ترابه؛ وأن حدود المملكة المترامية الأطراف تستدعي منا وضع الآليات التنفيذية لدعوة الى الخدمة العسكرية الإلزامية بين الشباب من أجل تهيئتهم ليكونوا درعاً للوطن، في مثل هذه الظروف والتحديات التي تمر بها المملكة .

أمرنا بما هو آت:

أولا : تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على الشباب من 19 إلى 25 سنة باستثاء حالات الإعفاء وتحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها بصرف النظر عن مؤهلاتهم الدراسية سواء الجامعية وما دونها .

ثانيا : تقوم وزارة الداخلية بإعداد دراسة متكاملة وعاجلة حول قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في مدة أقصاها شهر من تاريخه ، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس العسكري الأعلى لدراستها في مدة أقصاها شهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها ، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك ، والرفع لنا أولاً بأول.

ثالثاً :يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز

ومن جهته ,قال الفريق أول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، إن قانون العسكرية الإلزامية سار حسب الامر الملكي الذي اصدره القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية خـادم الـحرمين الـشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ونعمل عليه .

ويشمل القانون فرض عقوبات على المتخلفين تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية بدون عذر لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.