المصدر / وكالات - هيا
حذرت الحكومة الفنزويلية، المعارضة من أي مشروع لفتح "مكاتب قنصلية باطلة" في الخارج، وحذّرتها من احتمال فرض "عقوبات" عليها.
ودانت وزارة الخارجية في بيان "إعلانات إنشاء مكاتب باطلة، غير مسموح لها بإدارة الأعمال القنصلية" وتهدف إلى "إظهار أنّ أعمالها ذات قيمة أو أثر قانونيين".
وأكدت الوزارة أنّ "المستندات الفنزويلية المقبولة في العالم أجمع هي الصادرة عن السلطات الحكومية الأصيلة".
وحذّر البيان من أنّ "تحوير المستندات وتزوير الأختام الرسمية يعدّان أفعالاً جنائية تخضع للعقوبات".
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، نفسه في كانون الثاني/يناير رئيساً بالوكالة، وأيدته في ذلك نحو 50 دولة. وتقول المعارضة إنّ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/مايو 2018 وسمحت للرئيس نيكولاس مادورو بالبقاء في السلطة، مزوّرة.
وفي 16 أيار/مايو، أخلت الشرطة الأميركية مبنى السفارة الفنزويلية في واشنطن بعدما احتلها عدد من الناشطين المؤيدين لمادورو لأسابيع عدة خشية سيطرة المعارضة عليها.
في أعقاب ذلك، زار ممثّل غوايدو في الولايات المتحدة، كارلوس فيكيو، المقرّ الدبلوماسي حيث رحّب بإنهاء "الاستيلاء على المبنى" وأعلن أنّ السفارة ستتحوّل نقطة لجمع المساعدات الإنسانية لبلاده التي تشهد أزمة خطيرة.
كما أعلن ممثلو غوايدو في واشنطن في 28 أيار/مايو فتح "سجل قنصلي وحيد" يهدف إلى "الوقوف على حاجات" المواطنين.
وأحدث الصراع على السلطة بين مادورو وغوايدو فراغاً قانونياً بالنسبة إلى الفنزويليين الذين يسكنون في دول اعترفت بزعيم المعارضة رئيساً شرعياً لفنزويلا.
وتذكر الأمم المتحدة أنّ نحو ثلاثة ملايين فنزويلي هاجروا منذ عام 2015 بسبب الأوضاع الاقتصادية المأساوية. ويعاني عدد من هؤلاء لاستصدار جوازات سفر أو تجديدها.