المصدر / وكالات - هيا

دعت الولايات المتحدة الصين، يوم الاثنين، إلى إجراء إحصاء كامل للقتلى والمفقودين بعد قيام الجيش بقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في الميدان السماوي (تيانانمن) قبل 30 عاما.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن مثل هذا التحرك من شأنه "منح راحة نفسية للضحايا الكثيرين لهذه الصفحة المظلمة من التاريخ". كما دعا البيان إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب سعيهم إلى نيل حقوق الانسان والحريات.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في قمع الجيش للمتظاهرين في 4 يونيو عام 1989 لا يزال غير معروف.

وأضاف البيان: "لا تزال الأحداث التي وقعت قبل 30 عاما تحرك ضميرنا، وضمير المحبين للحرية حول العالم".

كما أشاد البيان بشجاعة المحتجين الذين وقفوا في وجه الحكومة الشيوعية إلى أن قام قادتها بارسال الدبابات إلى الميدان.

وذكر البيان، الذي أعرب أيضا عن مواساته للأسر التي لاتزال يستبد بها الحزن على أحبائها المفقودين، إن المحتجين الذين احتشدوا في بكين وفي مدن أخرى "عانوا بشدة في إطار سعيهم لمستقبل أفضل لبلادهم".

ونوه البيان بأمهات الميدان السماوي، اللاتي يواصلن السعي من أجل تحقيق المساءلة رغم ما يعنيه ذلك من خطر شخصي هائل.

وقال البيان: "إن دولة الحزب الواحد في الصين لا تتسامح مع أي معارضة وتنتهك حقوق الانسان كلما كان ذلك يخدم مصالحها"، مشيرا إلى محاولات قيادة الحزب الشيوعي "لخنق ثقافة الويغور وسحق الديانة الاسلامية".

من جانبها، أعربت الصين عن "استيائها ورفضها الشديدين" للبيان الأمريكي.

وذكرت السفارة الصينية في واشنطن، في بيان لها، أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية صدر "من منطلق التحامل والغطرسة".

ووصفت السفارة موقف الولايات المتحدة بأنه "إهانة للشعب الصيني وانتهاك خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

وأضافت أن "الصين حكومة وشعبا توصلت إلى حكم بشأن ذلك الحادث السياسي أواخر الثمانينيات، وأن حقوق الإنسان بالصين في أفضل فترة على الإطلاق".

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن الصين "تستخدم العديد من أدوات القمع الأخرى حاليا بدلا من الدبابات".

وحسب المنظمة، تم تمرير قوانين منذ عام 1989 تهدف إلى تمديد المراقبة من أجل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب مع قمع الويغور والأقلية الكازاخستانية.