المصدر / وكالات - هيا

حذرت الأمم المتحدة، من استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية بالسودان، مشيرةً إلى أنها تلقت أنباءً "بشأن تعرض عاملات في المجال الصحي للاغتصاب" بسبب مساعدتهن لجرحى اشتباكات العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك الجمعة، وفق (الخليج أون لاين).

وقال دوغريك: "تلقينا تقارير عن عمليات نهب في بعض المناطق بالسودان، وتم إبلاغنا بوقوع اشتباكات طائفية في شرق إقليم دارفور؛ ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصاً بجروح".

وأضاف: "منظمة الصحة العالمية أعربت في وقت سابق عن القلق البالغ إزاء تأثير العنف القائم على النوع الاجتماعي في الخرطوم، وكذلك على العاملين الصحيين والمرافق الطبية".

وتابع: "يبدو أن العاملين في مجال الرعاية الصحية، يتم استهدافهم لمساعدتهم الجرحى، مع ورود أنباء عن عمليات اغتصاب للعاملات بالمجال، وتدمير عيادات متنقلة لعلاج المتظاهرين، ونهب معداتها الطبية".

المتحدث الأممي، أكد أن "الزملاء العاملين في المجال الإنساني وشركاءهم يواصلون تقديم المساعدات؛ حيث قتل أكثر من 100 شخص وأصيب 800 آخرون، بعد غارة عنيفة لرجال الأمن في الثالث من هذا الشهر حزيران/ يونيو"، في إشارة إلى فض اعتصام الخرطوم.

وشدد على أن منظمة الصحة العالمية، تخطط لاستيراد 3 آلاف عبوة جراحية إضافية لتغطية جميع أنحاء السودان، وتدعم خدمات الإسعاف ونقل الطاقم الطبي والإمدادات.

وكانت قوات الأمن السودانية والجيش نفذت، يوم الاثنين الماضي، حملة قمع دام ضد اعتصام مستمرّ منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، تقول لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات، إنه أدى إلى مقتل 113 شخصاً.

ودعا تجمع المهنيين الدول والمنظمات لعزل المجلس العسكري ووقف التعامل معه، والضغط عليه لتسليم السلطة دون قيد أو شرط.

التجمع جدد دعوته لأربعة إجراءات بارزة هي: "العصيان المدني الشامل، وإغلاق الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة"، و"الإضراب السياسي المفتوح في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاع العام والخاص"، و"التمسك والالتزام الكامل بالسلمية"، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

ويوم الثلاثاء، قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، برئاسة البرهان، "وقف" عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.

وبدأ اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في السادس من نيسان/ أبريل الماضي، للمطالبة بعزل الرئيس السابق، عمر البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري عقب الإطاحة بالبشير، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة.