المصدر / وكالات - هيا

فرقت قوات الأمن العراقية، الجمعة، تظاهرة بالقوة في محافظة البصرة جنوبي البلاد حاول خلالها محتجون اقتحام منزل مسؤولي محلي.

في التفاصيل، قال الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف نايف، للأناضول، إن العشرات من المتظاهرين احتشدوا أمام منزل رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، وحاول بعضهم اقتحامه.

وأوضح أن المتظاهرين اتهموا رئيس مجلس المحافظة والإدارة المحلية في البصرة بالفساد وسوء الإدارة والتقصير في تقديم الخدمات.

كذلك، أشار نايف إلى أن قوة أمنية مكلفة بحماية منزل البزوني أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام المنزل.

مخاوف من تصفية نشطاء

من جهة أخرى، أبدى نشطاء في محافظة البصرة منذ أيام مخاوفهم من عمليات تصفية تطالهم إثر تزايد الدعوات لتظاهرات حاشدة.

وقال الناشط المدني خليل إبراهيم لشبكة رووداو الإعلامية: إن "السلطات المحلية في البصرة بدأت باتخاذ إجراءات مشددة ضد قادة المظاهرات ورصد تحركاتهم وجمع المعلومات الشخصية عنهم وتهديدهم بمختلف الأشكال"، مشيراً إلى أن "مخاوف قادة التظاهرات تنحصر حالياً في عدم قدرتهم لدعوة 10 أو 15 شخصاً من أهالي البصرة بسبب الاتصالات المباشرة من قبل عناصر الأمن الوطني وتهديدهم بالاعتقال أو الاعتداء على عوائلهم".

فيما نفى عضو مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني وجود أي إجراءات مشددة تستهدف نشطاء الاحتجاجات الشعبية.

وقال الشحماني لرووداو أيضا، إن "القوات الأمنية حريصة على توفير أجواء رطبة للمظاهرات، وأن يسودها الديمقراطية بعيداً عن محاولات البعض الاعتداء على المباني الحكومية كمل حصل في أوقات سابقة".

كذلك شدد عضو مجلس البصرة بالقول: من يتطاول على البنايات الحكومية والأهلية والاعتداء على قوات الأمن سوف يكون مصيره الاعتقال.

يذكر أنه منذ الأسبوع الماضي، تتواصل الاحتجاجات في بعض أقضية ونواحي محافظة البصرة الغنية بالنفط ضد أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

والبصرة محافظة غنية بالنفط، وهي مهد احتجاجات شعبية متواصلة على نحو متقطع منذ 9 يوليو/تموز الماضي، في محافظات وسط وجنوبي البلاد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80 بالمئة من نفط البلاد، وهي المنفذ البحري الوحيد للبلاد على العالم.