المصدر / وكالات - هيا

تظاهر الآلاف ضد بوريس جونسون أمس الأربعاء في وسط لندن، بعد ساعات على تأكيد تعيينه رئيسا للوزراء، في حين أعلن عن تعيين عدد من المدافعين عن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في مناصب وزارية.

واستخدم المتظاهرون حافلة تقليدية حمراء قديمة مفتوحة السطح من أجل المظاهرة التي حملت اسم "اللعنة على بوريس"، حيث وضعوا على طابقها العلوي أجهزة صوت لتبث الموسيقى وخطابات انتقادية لجونسون.

ثم توجه المتظاهرون -الذين كانوا يطلقون هتافات مليئة بالشتائم- إلى "داوننغ ستريت" مقر مجلس الوزراء الذي تم ضرب طوق أمني حوله وأغلق بوجههم، مما أعاق حركة دخول الوزراء الجدد للاستعلام عن أدوارهم الجديدة في الحكومة.

وقال آندي أونغر -وهو أستاذ جامعي في لندن- لوكالة الصحافة الفرنسية "أنا هنا للتظاهر ضد سياسات بوريس جونسون"، في حين كان شبان يتفاعلون بالتصفيق والهتاف مع خطابات لناشطين.

وأضاف أونغر "لقد ولجنا عصرا في السياسة لم تعد الحقائق فيه ذات أهمية، وجونسون كان بارعا للغاية في استغلال هذا".

وتابع "لا أظن أنه الشخص المناسب ليكون رئيسا للوزراء، إنه ليس رئيس وزرائي".

وسار المتظاهرون -الذين حملوا لافتات تحمل شعارات، مثل "اطردوا جونسون"، و"أيقظوني من هذا الكابوس"- إلى ويستمنستر بعد مرورهم في ميدان راسل قرب حرم جامعة لندن.

وحظيت المظاهرة بدعم مختلف المجموعات التقدمية، بما في ذلك حركة "مومنتوم" اليسارية المتحالفة بشكل وثيق مع حزب العمال المعارض، وأعلن منظموها أن نحو 10 آلاف شخص شاركوا فيها.

تعيينات

وبدت توجهات رئيس وزراء بريطانيا الجديد المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي واضحة في أول التعيينات التي أجراها، حيث أحاط نفسه بمتشككين بالمشروع الأوروبي، وجدد وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل باتفاق أو من دونه.

وقرر جونسون تعيين ساجد جاويد المصرفي السابق ووزير الداخلية -وهو ابن عائلة باكستانية مهاجرة- وزيرا للمال.

ويعد هذا المنصب إستراتيجيا في سياق البريكست، خصوصا في حال إقرار الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، مما من شأنه إثارة اضطرابات اقتصادية حادة.

وحلت بريتي باتل (47 عاما) مكان جاويد في وزارة الداخلية، وهي مدافعة بقوة عن البريكست.

وتؤكد هذه التعيينات الأولى ما كان يتداوله المقربون من جونسون من أنه سيشكل حكومة تتضمن عددا أكبر من النساء ومن سياسيين من الأقليات الإثنية.

كما اختار جونسون دومينيك راب ليتولى مهام وزارة الخارجية بريطانيا، وهو أيضا من المتشككين بالمشروع الأوروبي، ويعد أيضا هذا المنصب حساسا في هذا الظرف الذي تتخلله أزمة الناقلات النفطية مع إيران.

وكان راب استقال العام الماضي من حكومة تيريزا ماي، وسبق له أن أعلن تأييده تعليق عمل البرلمان إذا اضطر الأمر، بغية السماح بالخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق ومن دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

كما جرى تعيين جاكوب-ريس موغ وزيرا للعلاقات مع البرلمان.