المصدر / وكالات

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير في نطاق من 0.25 إلى 0.50% في اجتماع لجنته للسياسة النقدية اليوم الأربعاء، وقال إنه "يراقب عن كثب" التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، لكنه حافظ على رأي متفائل بشأن الاقتصاد الأميركي.

وجاء قرار البنك المركزي الأميركي الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعد شهر من هبوط حاد في أسواق الأسهم الأميركية والعالمية أثار قلقا من أن تباطؤا عالميا مفاجئا قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في بيان يقلص فرص زيادة للفائدة في اجتماعها القادم في مارس "تراقب اللجنة عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتعكف على تقييم تأثيراتها على سوق العمل والتضخم."

وحذف مجلس الاحتياطي الاتحادي من بيانه إشارة سابقة إلى أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبقى متوازنة. وبدلا من ذلك قال المركزي الأميركي إنه يدرس كيف سيكون التأثير المحتمل للاقتصاد العالمي والأسواق المالية على التوقعات.

ولم يقدم صانعو السياسة بالمركزي الأميركي في اجتماعهم الذي انتهي اليوم توقعات جديدة بشان مسار السياسة النقدية لكنهم قالوا إنهم يتوقعون أن تواصل سوق العمل التحسن وان الاقتصاد سينمو حتى "مع تعديلات تدريجية في موقف السياسة النقدية."

ورفع مجلس الاحتياطي سعره الرئيسي لفائدة القروض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في ديسمبر الماضي في علامة على أن أكبر اقتصاد في العالم تعافى إلى حد كبير من الأزمة المالية 2007-2009 وأنه يتجاهل الضعف الاقتصادي في الصين واليابان وأوروبا.

وقبل القرار الذي اتخذه اليوم كان المستثمرون يراهنون على زيادة قدرها ربع نقطة مئوية في 2016 وليس الأربع زيادات التي أشار اليها صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي في توقعاتهم الاقتصادية الشهر الماضي.

وقال مجلس الاحتياطي اليوم إن عدة مؤشرات لسوق العمل أخيرا بما في ذلك مكاسب "قوية" للوظائف تشير إلى تعزيز إضافي لسوق الوظائف.

وتضررت الصادرات الأميركية العام الماضي فيما يرجع إلى حد كبير إلى تأثيرات قوة الدولار لكن إنفاق المستهلكين تسارع وشهدت سوق الوظائف قفزة بلغت 292 ألف وظيفة في ديسمبر.

وهبطت أسعار النفط بشدة أيضا هذا العام وهو ما قد يبقي التضخم في الولايات المتحدة دون مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي لفترة أطول لكن زيادة أخيرا في مؤشر أسعار المستهلكين خارج الغذاء والطاقة قد تشير الى توقعات أقوى للتضخم في الاجل المتوسط.

وقال مجلس الاحتياطي انه مازال يتوقع أن انحسار الضغوط التضخمية الناتج عن هبوط أسعار الطاقة والاستيراد سيتضح أنه مؤقت.

وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الأميركي ان جميع صانعي السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي شاركوا بأنفسهم في الاجتماع الذي استمر يومين.