المصدر / وكالات - هيا
قطع النقاش حول "الوثيقة الدستورية" بين المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير شوطا كبيرا، بعد اجتماع بين الجانبين استغرق أكثر من 11 ساعة.
وقال الوسيط الإفريقي محمد حسن لباد اليوم الجمعة، إن الاجتماع كان ناجحا بكل المقاييس، وقد اتفق الوفدان حول تقييم حادثة مدينة الأبيض ونددا بالأحداث ومقتل الأبرياء بالمسيرة السلمية.
ولفت لباد إلى أن الطرفين ثمنا دور "المجلس العسكري" في القبض على الجناة، وحض الطرفين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لعدم تكرار حوادث كهذه.
وأشار إلى اجتماعا سيعقد مساء اليوم الجمعة، لاستكمال الاتفاق "حتى يحل الفرح بنهاية إيجابية للاتفاق حول الوثيقة الدستورية، مكان الحزن والألم"، وفق تعبيره.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير التوم هجو إن "الاتفاق سيكون شاملا، وسيتم ترتيب القضايا فيه حسب أولوياتها"، كما أكد إبراهيم الأمين وهو قيادي في قوى "الحرية والتغيير"، أن "المجلس العسكري استجاب واتخذ خطوات، نعتقد أنها بداية صحيحة، لوقف الأحداث التي تحصل وفقدنا بسببها أرواحا غالية".
وأضاف الأمين، أنه "تم التوصل إلى توافق تام في معظم القضايا، وستسمعون اليوم ما يسر، ويمكن أن يتحقق تكوين الحكومة الانتقالية".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم "المجلس العسكري" شمس الدين كباشي إن "المجلس اتخذ قرارا بمحاسبة أعضاء لجنة أمن ولاية شمال كردفان، بمن فيهم حاكم الولاية لاتهامهم بالقصور في ما يتصل بأحداث مدينة الأبيض"، معربا عن أسفه لسقوط الضحايا في الحادث، ومؤكدا أن "المجلس العسكري والقوات النظامية اتخذت التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث".
وأعلن كباشي أنه ألقي القبض على 9 من أفراد وضباط قوات الدعم السريع المتورطين في أحداث مدينة الأبيض، وتم تجريدهم من الخدمة تمهيدا لمحاكمتهم وتشكيل لجنة للتحقيق مع قائد قوات الدعم السريع في الأبيض.
وشدد كباشي على أن "المجلس العسكري"، سيتخذ الإجراءات نفسها بشأن الأحداث التي وقعت في حي أميده بالخرطوم وراح ضحيتها أربعة متظاهرين، كما سيحرص على اتخاذ التدابير التي ستحد من تكرار أحداث القتل في التظاهرات السلمية.
وأطاح "المجلس الانتقالي العسكري" بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي، وعزله بعد أشهر من الاحتجاجات، وأقال عددا من المسؤولين السابقين واعتقل البعض الآخر وأعلن إجراءات لمكافحة الفساد ووعد بأن يسلم السلطة التنفيذية لحكومة مدنية.