المصدر / وكالات - هيا

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة الدول السبع الكبرى في فرنسا. وتعرض السيسي لحرب إعلامية وحقوقية، بينما واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة ضغط من قبل منظمات حقوقية، طالبته بالضغط على نظيره المصري لتحسين سجل بلاده في حقوق الإنسان .

وأعرب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، عن استيائه من دعوة فرنسا الرئيسي المصري عبد الفتاح السيسي لحضور قمة مجموعة السبع، في بياريتز/فرنسا، تحت عنوان "المعركة ضد اللامساواة".

وقالت المنظمات وعددها عشرون منظمة، في تقرير لها تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن "عدد المصريين تحت خط الفقر زاد بوضوح طبقاً للإحصاءات المصرية الرسمية لعام 2018، وإن كانت الحكومة قد استعانت بمعايير أخف من التي استخدمها البنك الدولي، الذي قال في 2019 إن “نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عُرضة للفقر".

وحسب تقرير المنظمات الذي جاء بالتزامن مع زيارة السيسي لفرنسا، فإنه "لم ينجُ المدافعون المصريون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنشطاء النقابيون والصحافيون وفاضحو الفساد والمنظمات النسوية والمنظمات المعنية بحقوق مجتمع الميم والمجتمع المدني عمومًا، من الموجات الأخيرة من القمع الحكومي لقوى المعارضة".

وأضاف التقرير: "تم تأميم المجتمع المدني تماماً في مصر. وفي خضم أزمة حقوقية متصاعدة، طرأت انتكاسات كبيرة على مسار حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة. كما يعتبر المجال السياسي مقيدًا للغاية وخاصة بالنسبة للأحزاب السياسية"، على حد تعبير التقرير الحقوقي.

وحسب التقرير، فإن: "قبل استعراض سجل مصر الحقوقي في خريف 2019 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تطالب 17 منظمة حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبالإشارة إلى تصريحاته في يناير 2019 في القاهرة عندما أعلن استنكاره لاستمرار أزمة حقوق الإنسان في مصر، بأن يدعو الرئيس المصري أثناء زيارته لقمة السبع، لأن يسمح للحقوقيين المصريين بتوثيق الانتهاكات، ورفع حظر السفر عنهم للتواصل مع الآليات متعددة الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن "هذه الانتهاكات إذا مرت دون تنديد أو استنكار، فكأن قمة السبع تشرعن لتجاهل السيسي البيّن والكامل لالتزامات مصر في مجال حقوق الإنسان".

وطالبت المنظمات الرئيس ماكرون بـ"حث الرئيس السيسي على إسقاط كافة الاتهامات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المحتجزين تعسفياً، وإخلاء سبيلهم دون شروط، فضلاً عن إسقاط إجراءات المراقبة المسيئة اللاحقة للإفراج. كما يجب الإفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين الذين تم توقيفهم بسبب أنشطتهم السلمية. وأن يُحاكم أو تُعاد محاكمة المعتقلين السياسيين المحبوسين سواء دون محاكمة أو بعد إجراءات محاكمة غير عادلة، وذلك بموجب تدابير تستوفي التزامات مصر الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تشمل التوصيات الأخرى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، والتحقيق على الفور في جميع حالات الاختفاء القسري المُبلغ بها، وإنهاء التعذيب واضطهاد وتجريم مجتمع الميم".

كما طالبت المنظمات "الرئيس الفرنسي بإدانة سجل مصر الحقوقي خلال قمة مجموعة السبع"، وتضم المنظمات العشرون، كلا من هيومن رايتس ووتش، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومراسلون بلاد حدود، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان.

وفي المقابل، أشاد نواب في البرلمان المصري بمشاركة السيسي في قمة الدول السبع الكبرى، وقالت الدكتورة مي البطران، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى (G7)؛ تكتسب دلالات عميقة سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، أو على الجانب السياسي، وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالميًا على نحو غير مسبوق.

وأضافت، في تصريحات تلقت إيلاف نسخة منه، أن مصر تنسق مع مجموعة السبع بشأن قضايا دولية تخص المجتمع العالمي ككل، وعلي رأسها الصعيدان السياسي والاقتصادي وسبل التعاون بين الدول الأفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون في تحقيق التحول الرقمي في أفريقيا على أرض الواقع وسبل تعزيز ريادة المرأة للأعمال وتأهيلها على قيادة العديد من المناصب".

وقال محمد المسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى، لها أهمية كبرى واستثنائية، تعكس مكانة مصر من ناحية ومن ناحية أخرى تأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا.

وأشار المسعود في تصريح تلقته إيلاف إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تعمل على تعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا على نحو غير مسبوق، لافتا إلى وجود العديد من القضايا المهمة بالنسبة لمصر وفرنسا، في أفريقيا والشرق الأوسط وإقليم البحر المتوسط وعلى المستوى الدولي، والتي يعد التعاون بينهما مهمًا للغاية بشأنها.

وأضاف: الدور المؤثر سياسيًا واقتصاديًا لهذه المجموعة على النطاق الدولي، والتي تضم 7 من أكبر دول في العالم بالمعايير الشاملة السياسية والاقتصادية.