المصدر / وكالات

تقدم شعبان على حماد - المحامى بكفرالشيخ، اليوم الخميس، وكيلا عن المدعو "أ.ع.م.أ.م"، عامل، بصفته ولياً على ابنته القاصر "المعاقة"، بتظلم رسمي للمحامي العام الأول لنيابات محكمة استئناف طنطا، على قرار المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ، بعدم إقامة وجه الدعوة لعدم كفاية الأدلة في الجناية رقم 1883 لسنة 2015، جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 15 لسنة 2016 كلى كفرالشيخ، ضد كل من "أ.ش.ي.ن"، و"أ.ص.م.ع.ج"، و"ع.أ.ع.أ.م.ج".

كانت الفتاة القاصر ابنة المتظلم العامل، تقدمت بشكوى قيدت برقم 9489 لسنة 2015، إدارى مركز شرطة دسوق، ضد المشكو فى حقهم المذكورين، تتهمهم بالاعتداء عليها جنسياً، ومعاشرتها مثل الأزواج تحت القوة والتهديد.

وتبين من التظلم وبحسب أقوال المجني عليها الفتاة القاصر، عندما سردت هذه الواقعة في تحقيقات النيابة العامة بدسوق، أن المدعو "أ.ش.ي.ن"، ابن خالتها، أرغمها على مشاهدة فيلما إباحيا وخلع ملابسها، وعاشرها جنسياً مثل الأزواج، كاتماً أنفاسها محاولة منه منع صراخها، وهددها بالقتل فى حالة إفشاء الأمر.

وقالت أن المدعو الثانى "أ.ص.م.ع.ج"، أرغمها على دخول مسكنه، حتى أرتكب ما فعله الأول بمعاشرتها مثل الأزواج، وكرر ذلك في اليوم الثاني، وهددها بإيذائها أذا أخبرت أحداً بذلك.

وكانت المفاجأة عندما أكدت الفتاة اتهامها خلال التحقيقات للثالث "شقيقها" المدعو"ع.أ.ع.أ.م.ج"، معاشرتها قائلة:"عندما انقطع عني الحيض، أخبرته بالوقائع السابقة، فانتهز الفرصة وأجبرني على ممارسة الجنس معه، مكرراً الأمر فيما بعد، وهو فى حالة سكر وتحت تأثير المخدرات".

وكشف التظلم أن المجني عليها تم عرضها على الطب الشرعي، وأسفر الفحص عن التوصل إلى حملها في جنين عمره 33 أسبوعاً"، منوها صاحب التظلم أنه يجرى أبحاث البنوه بالتحفظ على الجنين بعد الولادة، وبإجراء المقارنة للحامض النووي، بين الأم والجنين، والمتهم بمعرفة المعامل الشرعية.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأقوال المجني عليها، ولم تتوصل لمعرفة والد الطفل للآن .

وطالب صاحب التظلم، بالتماسه إعادة فتح التحقيقات من النيابه العامة، وعرض المجنى عليها على الطب النفسى والعصبي، لتحديد مدى لياقتها الذهنية والعقليه، وعما إذا كانت بها إعاقة من هذه أو من عدمه، وعرض المجنى عليها، والمتهمين المذكورين، على الطب الشرعى لإجراء حامض التحليل النووي لهم، لبيان الأب الحقيقى للطفل عقب مولده، واتخاذ اللازم قانوناً نحو القبض على المتهم الثالث، شقيق المجني عليها بعد هروبه مباشرة فور تقدم شقيقته بالبلاغ ضدهم، لمثوله للتحقيقات أمام النيابه العامة، لبيان وجه الحق في التحقيقات.