المصدر / وكالات - هيا

شهد آخر مديري مكتب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة بأن البشير كان الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح غرفة في القصر الرئاسي تحتوي على ملايين اليوروهات.

وفي أغسطس/آب، اتهم البشير بحيازة واستخدام النقد الأجنبي بشكل غير قانوني، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من عشر سنوات.

وقالت مصادر قضائية نهاية الشهر الماضي، إن السلطات صادرت 6.9 ملايين يورو و351.770 ألف دولار، و5.7 ملايين جنيه سوداني (نحو 128 ألف دولار) من منزل البشير "حازها واستخدمها بشكل غير قانوني".

لكنّ البشير قال الأسبوع الماضي، إنّ الأموال المصادرة هي المبالغ المتبقية مما يعادل 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن هذه الأموال كانت ضمن العلاقات الإستراتيجية للسودان مع السعودية، "ولم يتم استخدامها لأي مصالح خاصة لكن كتبرعات".

وخلال جلسة المحاكمة الرابعة يوم أمس السبت، قدم فريق الدفاع عن البشير شاهدين بينهم مساعد للرئيس السابق، وقد دعما ما قاله الرئيس المعزول.

وفي شهادته التي أدلى بها خلال محاكمة البشير، قال اللواء ياسر بشير أمس إن الرئيس المعزول أعطاه أكثر من عشرة ملايين يورو (11 مليون دولار) نقدا في الأشهر الأخيرة من حكمه لتسليمها إلى أطراف مختلفة.

وقال المدير السابق الذي عمل مع البشير من سبتمبر/أيلول 2018 وكان يتحدث بوصفه شاهد دفاع، إن الرئيس منحه ذات مرة خمسة ملايين يورو لتسليمها لعبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع.

وقال ياسر بشير إن من بين الأطراف الأخرى التي تلقت الأموال، وزارة الدفاع علاوة على عسكريين ومدنيين للعلاج الطبي، مضيفا أنه لم يكن يعلم بمصدر الأموال وأنه كان ينفذ الأوامر فقط.

وشهد أيضا خلال الجلسة ضمن الدفاع عبد المنعم محمد المحاسب بجامعة أفريقيا العالمية، وقال إن مدير الجامعة ونائبه حصلا على أربعة ملايين يورو نقدا من البشير.

وجلس البشير داخل قفص معدني بقاعة المحكمة مرتديا الجلباب والعمامة البيضاء التقليدية. ورغم أنه لم يتحدث خلال جلسة المحكمة السبت فإنه أنكر التهم حين وجهت إليه رسميا قبل أسبوع.

وبعد الإطاحة به، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز آلاف من السجناء السياسيين خلال عهده.

ومن المقرر استئناف محاكمة البشير في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.