المصدر / وكالات - هيا

فشلت الحكومة البريطانية مرة ثانية، فجر الثلاثاء، في كسب تأييد البرلمان لخوض انتخابات مبكرة، مع دخول تعليق أعماله لخمسة أسابيع حيز التنفيذ.

وشهدت ساحة البرلمان، أمس، تطورات دراماتيكية وإن متوقعة، إذ طلب النواب وأقروا إلزام الحكومة تقديم كشف ومراجعة شاملة لمرحلة ما بعد بريكست دون اتفاق.

كما أعلن رئيس البرلمان استقالته خلال أسابيع، مع تزايد حدة الانتقادات التي وجهت إليه لعدم التزامه بالحيادية في بريكست.

جلسة محمومة

وفي التفاصيل، تم فجر الثلاثاء تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدّد لبريكست، وذلك إثر جلسة رفض خلالها النواب مجدداً طلب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وحصل هذا التعليق المثير للجدل والذي انتقده رئيس مجلس العموم جون بيركو، وسط جو محموم تخلّلته احتجاجات شديدة من جانب المعارضة.

جونسون يرفض إرجاء بريكست

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الاثنين، أنه لن يطلب "تأجيلاً جديداً" لبريكست على الرغم من قانون أقره لتوّه البرلمان ويلزمه بذلك. وقال للنواب "لن أطلب تأجيلاً إضافياً" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من أن القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيز التنفيذ الاثنين يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.

وكان جونسون أعلن أكثر من مرة رفضه تأجيل بريكست. وقال الخميس الماضي، إنه "يفضل الموت في حفرة" على اتخاذ هذا الخيار، مجدداً دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني تعرض لسلسلة من النكسات، فقد صادقت ملكة بريطانيا إليزابيث بشكل نهائي، الاثنيبن، على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق.

وتعني تلك الخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية، موافقة الملكة رسميا على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.

وقبل ذلك، رفضت المحكمة العليا في لندن، طعناً في قراره تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز، إيان بورنيت، للمحكمة "تم رفض" الطعن.

إلى ذلك، تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في صفعة أخرى لرئيس الوزراء المعارض للقانون.

وفي ضربة قوية لجونسون، قدمت وزيرة العمل البريطانية، أمبر رود، استقالتها، مساء السبت، على خلفية تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على طريقة تعامل رئيس الوزراء مع أزمة "بريكست"، وذلك في أول استقالة في حكومة جونسون.