المصدر / القاهرة:غربة نيوز
بدأت لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بحث إمكانية اعتماد حزمة من الإجراءات الإصلاحية القاسية لتفادي الأزمة الاقتصادية والمالية العنيفة التي يشهدها لبنان حاليا، ومن بينها تجميد زيادات في مرتبات العاملين بمؤسسات وقطاعات وهيئات الدولة العامة، وقال وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير – اليوم الخميس في ختام اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية - إن اجتماع اليوم برئاسة الحريري جرى خلاله البحث في 5 نقاط على وجه التحديد وهي: تجميد زيادة الرواتب، وزيادة الحسومات التقاعدية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات، وفرض رسوم على الدخان (السجائر) والبنزين، وأكد شقير أنه لم يتم – حتى الآن - اتخاذ أي قرار بشأن هذه النقاط الخمس، وأنها لا تزال محل بحث داخل اللجنة، ويرأس اللجنة الوزارية المصغرة رئيس الحكومة سعد الحريري،
وتضم في عضويتها وزراء يمثلون كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية والكتل النيابية التي تتألف منها الحكومة الحالية، وتهدف اللجنة إلى دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يجب تنفيذها في لبنان على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، والذي أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.