المصدر / وكالات - هيا

كشفت مصادر مطلعة داخل القطاع المصرفي اللبناني لـ"العربية.نت" وجود حملة ممنهجة لتهريب الدولارات من السوق اللبنانية إلى دول مجاورة بينها العراق وسوريا وتركيا وإيران.

ومن يمعن النظر في مجريات الأحداث الدراماتيكية خلال الشهرين الماضيين، يرى أن هناك مساراً ممنهجاً يستهدف سمعة المصارف اللبنانية وإحداث حالة من الهلع والتهويل يحاول البعض نشرها في نفوس اللبنانيين لضرب سمعة الاقتصاد اللبناني وهز قيمة العملة الوطنية، وفقاً للمصادر.

هذه الحملة بدأت براعمها بالبزوغ مع النبرة العالية للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على خلفية العقوبات الأميركية التي طالت "جمال ترست بنك"، سرعان ما ترجمت على الساحة النقدية اللبنانية آنذاك "بشح" بالدولار تقاطعت مع معلومات تتحدث عن سحب رجال أعمال مقربين من حزب الله أموالهم من المصارف اللبنانية باتجاه سوريا.

شل الحركة الاقتصادية

المسار التهويلي، وفق المخطط له بحسب الأهواء السياسية، لم يتوقف عند هذا الحد، بل "طُعم" بكل الوسائل الممكنة لإثارة الذعر في نفوس المواطنين، ما دفعهم إلى سحب إيداعات بـ2.5 مليار دولار في أوائل أكتوبر الجاري وتكديسها في بيوتهم تخوفا مما هو أعظم.

ليحدث ما لم يكن في الحسبان، مع بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام وشل الحركة الاقتصادية، ومعها إقفال البنوك لمدة 13 يوماً، ما فتح الباب على مصراعيه لمزيد من بث الشائعات حول انهيار سعر صرف الليرة، وتلاعب بعض الصرافين خلافا للقانون بالسعر الرسمي لليرة أمام الدولار الذي وصل في السوق الموازية إلى 1700 و1800 ليرة أمام الدولار الواحد.

تهريب "الدولارات" نقداً

حالة الفوضى المنتشرة في البلاد، سرعان ما تم استغلالها من قبل بعض الصيارفة الذين عمدوا إلى تهريب أموال طائلة من الدولارات نقداً إلى الخارج، وتحديداً إلى تركيا تحقيقا للأرباح والتجارة غير المشروعة، وفق ما كشف الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث خاص للعربية.نت.

وتابع كاشفا: "في اليومين الماضيين، تم إلقاء القبض على أحد الصيارفة يحاول تهريب 1.3 مليون دولار أميركي نقداً إلى الخارج كل 48 ساعة، وهذا أمر خطير جداً لإمكانية وجود عشرات الحالات المماثلة التي تتبع النهج نفسه لتحقيق مكاسب غير مشروعة".

وأضاف: "هناك صيارفة كانوا دخلوا مؤخراً إلى الأراضي اللبنانية بحوزتهم عملات نقدية عربية مختلفة، ثم قاموا بتبديلها في أسواق بيروت إلى الدولار ليتم شحنها إلى تركيا".

سيناريوهات المؤامرة

ووفق معلومات كشفت للعربية.نت من مصادر مصرفية مطلعة، فإن عمليات تهريب الدولارات من الأسواق اللبنانية باتجاه الخارج لا تقتصر فقط على تركيا، بل يتم شحنها أيضا إلى سوريا والعراق وإيران لاستخدامها في عمليات تمويل داخل تلك الدول التي تعاني أصلا نقصا من الدولار بسبب العقوبات الأميركية على بعضها.

وإذا كان النائب العام التمييزي غسان عويدات قد أمر بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية بكميات كبيرة في حقائب الصيارفة والتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية في محاولة منه لضبط الوضع، قائلا في بيان إنه "تم فرض الحظر إلى أن يحدد مصرف لبنان المركزي آلية جديدة تنظم حركة الأموال".

ورغم أنه من ضمن القوانين المصرفية والمالية المتبعة، قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 الذي ينص على "التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود عندما تفوق قيمتها 15 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأخرى ومن يملكها ومصدرها ووجهتها"، غير أن العبرة تبقى في ضبط الحدود المتفلتة أصلا لاسيما المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية.

خوفاً على الليرة؟

وسط كل سيناريوهات المؤامرة التي تحاك ضد سمعة القطاع المصرفي اللبناني، تتصاعد مخاوف وتحذيرات حقيقية من تهافت قد تشهده فروع المصارف للمواطنين لسحب إيداعاتهم أو تحويل الأموال إلى الخارج بعد عودة البنوك إلى العمل يوم الجمعة.

يطمئن عجاقة أن لا خوف على استقرار سعرف صرف الليرة أمام الدولار، ولا تهافت سيحدث لسحب المواطنين أموالهم من البنوك، " حيث إن معظم الأموال المودعة في المصارف مجمدة مقابل حصول المودعين على فوائد مرتفعة، ومع ذلك فإن البنوك مهيأة لكل السيناريوهات المحتملة".

فقدان الثقة

وفي حين أكد أن لا قيود سيفرضها مصرف لبنان على حركة رؤوس الأموال عبر القنوات المصرفية المالية، كون ذلك سيفقد الثقة بالنظام المصرفي، غير أنه لا يخفي بالمقابل أن البلاد ستدخل في مرحلة جديدة في ما يتعلق بسقف السحب النقدي أي "الكاش".

بالمقابل، تطمئن مصادر مصرفية أن حالة التهويل "الممنهجة" لا أساس لها من الصحة، وهي تخدم خلفيات سياسية وبعض اللاعبين على الساحة، حيث إن المصارف كانت تواصل تأمين السيولة وبعض الخدمات المصرفية خلال فترة إقفالها عبر آلالات الصراف الآلي.

وفي حين تكثر الأقاويل مع قرب الاستحقاقات المالية على الدولة الواجب سدادها في 22 نوفمبر المقبل، أكدت مصادر رفيعة المستوى أن مصرف لبنان لن يتخلف عن سداد ديون الدولة المستحقة المقومة بالدولار وقيمتها 1.5 مليار دولار، خاصة أنه بحسب المصادر "الأموال قد أُمنت".