المصدر / وكالات - هيا

أحمد عبدالله-أديس ابابا

يسود ملف سد النهضة حالة ترقب وحذر بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المزمع عقده في واشنطن غدا الأربعاء، بعد توجيه الإدارة الأميركية دعوة للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) لتدارس المسألة وإنهاء الخلافات بشأنه.

وأعلنت الدول الثلاث في بيانات منفصلة المشاركة في المفاوضات وسط آمال بالانفراج، فيما أكد الجانب الإثيوبي أن الاجتماع تشاوري وليس للتفاوض الفني حول قضية السد، بينما يعول الجانب المصري على إنهاء الخلافات العالقة.

ويعقد هذا اللقاء الرباعي بناء على رغبة ملحة من القاهرة التي ألمحت أكثر من مرة إلى أنها تحتاج إلى طرف رابع (محايد) لوقف التباين الحاصل في وجهات النظر، وإنقاذ الموقف قبل انزلاقه إلى دروب تضاعف التوتر بالمنطقة.

وعلى الرغم من الاتصالات الجانبية للإدارة الأميركية بالدول الثلاث كل على حدة، فإن كثيرا من المراقبين والمحللين، يرجحون عدم اقتصار اللقاءات على التوصل إلى صيغة جديدة بشأن ملء السد وتشغيله، بل ستتعداها لحل الخلاف التصعيدي الأخير بين أديس أبابا والقاهرة.

شكل من التوافق

في هذا الصدد، يرى الصحفي المختص بالشأن الأفريقي حالي يحيى أن اللقاءات المتوقع عقدها في واشنطن برعاية الإدارة الأميركية قد تحدد الجوانب الفنية ولا تقتصر على الجوانب السياسية.

وأوضح يحيى في تصريحه للجزيرة نت أن الإرهاصات تشير إلى رغبة الدول الثلاث بالوصول إلى شكل من التوافق والتقارب فيما بينهم، لإنهاء أزمة سد النهضة التي سجلت منذ مطلع أكتوبر الماضي حضورًا طاغيًا في كل من مصر وإثيوبيا.

كما توقع أن تسفر اجتماعات واشنطن عن نتائج طيبة وإيجابية، معتبراً أنه لا حل للدول الثلاث سوى العودة إلى طاولة المفاوضات وحل خلافاتهم.

ويضيف أنه "إذا لم تنجح الأطراف في حلّ الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة"، وهو المقترح الذي لم توافق عليه كل من السودان وإثيوبيا بعد المطلب المصري أخيرا.

من جهته، أكد عثمان أحمد الباحث في شؤون العلاقات الإستراتيجية لدول القرن الأفريقي ثبات الموقف الإثيوبي الذي يرى أنه من حقه الاستفادة من موارده الطبيعية، طالما أنها ظلت تقر بضمان حقوق جيرانها المائية.

وقال أحمد "لا أعتقد أن إثيوبيا ستتنازل عن هذا الموقف الذي يتماشى مع جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية".

مياه النيل

وتقول مصر إن ملء خزان السدّ الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب من المياه، سيؤدي إلى تقليص حصتها التاريخية من المياه المقدرة بـ 55 مليار متر مكعب بشكل حاد، وجاءت دعوتها إلى وساطة دولية للمساعدة في التوصل لاتفاق "عادل ومتزن".

وفشلت اجتماعات فنية، بين وزراء الري وخبراء من الدول الثلاث عقدت في القاهرة والخرطوم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين في التوصل إلى صيغة للحل، ورفضت إثيوبيا مقترحا مصريا لتحديد سنوات ملء خزان السد وآلية التشغيل لاحقا.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة بـ"كافة مؤسساتها ملتزمة" بحماية مياه النيل.

كما أن إثيوبيا هي الأخرى لم تتوقف عن التصريحات وإن كانت بوتيرة أقل، لكنها أثارت الكثير من الجدل خاصة تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان، في الشهر الماضي.

وقال آبي أحمد، أمام البرلمان، "لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة"، مشيرًا إلى أن بلاده "ستحشد الملايين للدفاع عن السد عند الضرورة، لكن الحرب لن تفيد أحدًا".

ورد الجانب المصري في بيان للخارجية، معبرا عن "صدمته" إزاء تلك التصريحات، معربا عن رفضه واستنكاره لها.

فيما هدأت الأمور نسبيا بين الجانبين مع اجتماع السيسي وآبي أحمد في روسيا على هامش القمة الروسية الأفريقية، الأسبوع قبل الماضي.

يذكر أن السد يُشيّد بإقليم بني شنقول جمز الإثيوبي، على بعد 22 كيلومترا من الحدود السودانية الإثيوبية، وبحسب القائمين على المشروع فإن تكلفة المشروع المبدئية تصل 4.7 مليارات دولار.