المصدر / وكالات
أثار حكم عشائري جديد على شاب اردني الذهول لدى المجتمع الاردني الذي عاد ليتساءل عن اذا ما كانت الدولة المحلية “دولة مؤسسات وقانون ام لا”، خصوصا مع قسوة الحكم المذكور، وان رآه البعض قد “ملأ الفراغ التشريعي في قضية التحرش اللفظي”.
وحكم قاض عشائري في العقبة على شاب تحرش لفظيا بفتاة في الشارع العام، بقطع لسانه أمام جمع كبير من أبناء العشائر من محافظات الجنوب.
وكان خلاف نشب بين عشريتين بسبب تحرش شاب بفتاة لفظيا تطور إلى استخدام السلاح، وتم الاتفاق إلى الاحتكام لقاضي عشائري، والذي بدوره قضى يوم الجمعة، بقطع لسان الشاب ومصادرة سيارته، لكن قرار الحكم استبدل بـ40 ألف دينار دفعتها عائلة الشاب
ويعتبر القضاء العشائري في المملكة من أشهر العادات القديمة المتوارثة حتى الآن ولا يزال هذا النظام معمولا به في وقتنا الحالي وهو قانون غير مخطوط ، ويُعرف القضاء العشائري بأنه مجموعه من القوانين والأعراف البدوية المتداولة والمتعارف عليها حيث أصبح الناس يتعاملون بها حتى ثبتت وأصبحت دستوراً في حل الكثير من القضايا والنزاعات بين فئات الشعب الأردني ويتم تطبيق نظامه وأحكامه وتعاليمه التي يعرفها الجميع.