المصدر / وكالات - هيا

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي في بكين، تيري برانستد، للاحتجاج على اعتماد مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي مشروع قانون لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ .

وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ تسىوانغ، في بيان نشر على موقع الخارجية الصينية: "إن شؤون هونغ كونغ، شأن صيني محض، لا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها. واعتماد الولايات المتحدة هذا القانون يعد تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين".

وأضاف: "تجاهلهم للواقع و إقرار الأسود، أبيض، وتغاضيهم ودعهم لقوى الجريمة لخلق فوضى مناهضة للصين، ينتهك بشكل خطير القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".

وقال الدبلوماسي، "على خلفية ذلك تعرب الصين عن استيائها واحتجاجها الشديد".

ودعا الولايات المتحدة إلى تصحيح أفعالها الخاطئة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، بما في ذلك في هونغ كونغ.

واكد نائب الوزير "أن تصميم الصين على حماية مصالح سيادة الدولة والأمن القومى والتنمية لا يتزعزع، كما أن تصميمها اتباع سياسة "بلد واحد ونظامان"، ومقاومة أي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ ثابت".

وختم، قائلا "نحث الولايات المتحدة على فهم خطورة الوضع وتصحيح الأخطاء على الفور بوقف اعتماد القانون والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين، وإلا ستتحمل الولايات المتحدة مسؤولية النتائج المترتبة عن هذه الإجراءات".

وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين، وأن أي شكل من النزعات الانفصالية "سيسحق"، وذلك عقب تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأمريكية طلبا للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة.

وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحياناً تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونغ كونغ التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان"، حيث تم إعطاء هونغ كونغ وضعا شبيها بالحكم الذاتي، المتضمن حرية في تسيير أعمالها المالية.