المصدر / وكالات - هيا

تكمل أزمة الحكومة في لبنان الجمعة، شهرها الأول، في حين لا تزال بوادر الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة غير واضحة على الإطلاق.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام أمس أنه تم تأجيل الاستشارات الملزمة للأسبوع المقبل، لإعطاء فرصة إضافية للكتل السياسية للتشاور وتحديد موقفها.

فبعد أن علا اسم أحد المرشحين (سمير الخطيب) لتشكيل الحكومة الخميس، عادت وانخفضت أسهمه ليلاً، بعد أنباء عن تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بتسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

في المقابل، لا يزال الحريري على موقفه الرافض تقييده بأي شرط من الشروط التي يتمسك بها فريق رئيس الجمهورية وحلفاؤه.

وبين هذا وذاك، يترنح اقتصاد لبنان، على وقع الأزمة المستمرة، والتي اشتدت منذ انطلاق التظاهرات في الـ 17 أكتوبر. فقد أغلقت العشرات من الشركات اللبنانية أبوابها في الأشهر الأخيرة وتم تسريح آلاف الموظفين أو حصلوا على نصف رواتبهم، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس. وفرضت البنوك المحلية ضوابط على رأس المال لتسوء الأوضاع الاقتصادية وسط أزمة سيولة ونقص في المعروض من الدولار الأميركي.

في حين بلغ سعر الدولار الواحد، في السوق السوداء، خلال الأيام الأخيرة 2100 ليرة، أي بارتفاع نسبته 40 بالمائة عن السعر الرسمي.

يذكر أنه منذ عام 1997، حافظ المصرف المركزي على استقرار الليرة عند 1507 مقابل الدولار بفضل الاقتراض الشديد بأسعار فائدة مرتفعة.

وفي إطار الضغط على الحكومة والمسؤولين السياسيين، بغية تغيير السياسات الاقتصادية المتبعة، شهد محيط مصرف لبنان المركزي أمس، تظاهرة لعدد كبير من اللبنانيين، احتجاجاً على السياسات المصرفية في البلاد، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وعمدت قوى مكافحة الشغب إلى منع المتظاهرين من دخول مبنى المصرف.

في حين أعلن المحتجون عن دخولهم في اعتصام مفتوح أمام المصرف، متهمين حاكم مصرف لبنان بأنه السبب بتفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية.

إلى ذلك، توافد صباح الجمعة عشرات المواطنين للاحتجاج أمام مبنى الضريبة المضافة في منطقة العدلية في بيروت.

كما تظاهر العشرات أمام فرع المصرف المركزي في مدينة النبطية (جنوب لبنان).

في حين أقفل محتجون صباحا مكتب شركة كهرباء جبل لبنان في إقليم الخروب، وأجبروا الموظفين على ترك مكاتبهم.

اجتماع رئاسي

ويتوقع أن يعقد اجتماع في بعبدا الجمعة، برئاسة الرئيس ميشال عون لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، بحسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية الخميس. في حين أعلنت نقابة الصرافين في لبنان إضراب قطاع الصرافة يوم الجمعة.

وكان عون أكد الخميس أن الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة، مضيفا أنه على جميع الأطراف العمل معا للخروج من الأزمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين

في المقابل، يتمسك الحراك في لبنان الذي انطلق في 17 أكتوبر، احتجاجاً على الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها بالفساد بحكومة انتقالية بعيدة عن تحاصص الأحزاب.

وفي هذا السياق، أصدرت مجموعة لحقي، إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات، مساء الخميس بياناً أعادت فيه التأكيد على مطالبها، موضحة شكل ومواصفات الحكومة المطلوبة. وأوضحت في بيان أن اللجنة القانونية في لِحقّي صاغت لائحة من المعايير العامة للحكومة وللوزراء والوزيرات، وشروط مرحلة ما بعد التوزير.

كما لفتت إلى أنه على الحكومة أن تكون مصغرة، مستقلة ومن خارج قوى المنظومة، وأن تحافظ على المناصفة الجندرية، وأن تكون بصلاحيات تشريعية استثنائية، ومهام اقتصادية إنقاذية، على أن تنظم انتخابات نيابية مبكرة.