المصدر / وكالات
بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، ، بالنظر في أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف وحظر أنشطة ائتلاف في حب مصر داخل مجلس النواب؛ لحين الفصل في مدى قانونية التنظيم تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيًا .
وقال د احمد مهران استاذ القانون ومقيم الدعوى في تصريحات لـ العربية نت " إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وقد أعلن معها في ذات التوقيت إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد، كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم تحالف دعم الدولة، وأثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي، موضحًا أن هذا الاسم يعني أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين الدولة؛ وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر".
وأضاف أن هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إداري ينظم نشاطه وبات يفرض رسومًا للعضوية على خطى جماعة الإخوان، ويضع لنفسه لائحة داخلية فوق لائحة مجلس النواب، وينتخب لنفسه رئيسًا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون.
وردا على ما قاله محامي الحكومة بعدم اختصاص المحكمة، قال مهران إن محكمة الأمور المستعجلة هي من أعلنت بأحكام صحيحة سابقة صادرة منها حظر أنشطة ومصادرة أموال حركة ٦ أبريل، و حركة بداية، وجماعة الاخوان . وأضاف " مهران" أن المحكمة في هذه الأحكام أكدت أن هذه الكيانات غير قانونية ولا يخضع اختصاصها للقضاء الإداري وأن المحكمة قبلت في السابق النظر في هذه الدعاوى تطبيقا لدور القضاء الوطني في حماية الدولة ومؤسساتها من أن يتم تكوين تنظيمات وكيانات غير قانونية تؤثر سلباً على أداء مؤسسات الدولة.
كما طالب استاذ القانون المحكمة بالزام رئيس مجلس النواب عدم الاعتراف بهذا الكيان أو التعامل معه وحظر أنشطته داخل البرلمان ومصادرة أمواله ومنعه من السيطرة على أعمال البرلمان والتأثير عليها، وذلك لأن ائتلاف دعم مصر كان له دور كبير في تشويه صورة البرلمان أمام المجتمع المصري وإظهار أنه تابع للسلطة التنفيذية وأن دوره هو تبرير القوانين والتصديق على أداء الحكومة بصورة تفرغ البرلمان من مضمونه وتقضي بشكل كامل ونهائي على أن يكون في مصر معارضة حقيقة .