المصدر / وكالات
أعلن وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز إن بلاده لا تنوي العودة إلى فكرة المحكمة الدولية لفتح تحقيق على مستوى الأمم المتحدة حول قضية إسقاط طائرة البوينغ في أوكرانيا.
وقال كوندرز السبت 6 فبراير/شباط خلال مؤتمر صحفي: "كما تعلمون، في الصيف الماضي، قبل إعلان مجلس الأمن الهولندي التقرير النهائي بشأن تحطم البوينغ، كانت الحكومة الهولندية قررت مع شركائها في مجموعة التحقيق المشتركة أن أفضل طريقة لمحاكمة المسؤولين عن المأساة بإنشاء محكمة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف كوندرز: "لكن روسيا منعت قرارا لمجلس الأمن... وبالنسبة لي الآن فطريق هذا الخيار تبدو مغلقة.. الطريق الأكثر واقعية هي تشكيل محكمة على المستوى الوطني لإحدى الدول المعنية في التحقيق أو إنشاء محكمة بمشاركة كل الدول التي تشارك في فرق التحقيق (أستراليا وبلجيكا وماليزيا وهولندا وأوكرانيا)، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حول هذا الأمر بعد وأنه في طور النقاش فقط".
وذكر أنه يأمل في أن يجري اتخاذ قرار حول هذا الأمر خلال 6 أشهر، وقال إن هذه المدة واقعية.
وكانت روسيا لجأت في يوليو/تموز 2015 إلى استخدام حق النقد (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن كارثة الطائرة الماليزية.
وفي توضيح استخدام روسيا لحق النقض لدى التصويت قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن مشروع القرار المطروح "لم يكن له أي أساس قانوني أو سابقة"، الأمر الذي شرحته روسيا مرارا للدول الأعضاء في المجلس. وأضاف أن أصحاب مشروع القرار تصرفوا بدوافع تغلبت فيها الأهداف السياسية والدعائية على الأهداف العملية".
وفي ختام الجلسة أكد تشوركين جاهزية موسكو "لمواصلة دعمها لإجراء تحقيق مستقل وموضوعي يبحث أسباب تحطم الطائرة الماليزية وملابساتها، استنادا إلى قرار 2166 لمجلس الأمن الدولي، وذلك بهدف معرفة المسؤولين عنها ومعاقبتهم لاحقا".
يذكر أن طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت تقوم برحلة "MH17" من أمستردام إلى كوالالمبور في الـ17 يوليو/تموز 2014، تحطمت في أراضي مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، في منطقة تجري فيها عمليات قتالية بين القوات الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية دوينيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد).
وأسفرت الكارثة عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 283 والطاقم المكون من 15 شخصا، وفي 21 يوليو/تموز عام 2014، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا دوليا طالب بإجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات الكارثة.