المصدر / وكالات

أعاد حزب الله إعلان موقفه من تعطيل انتخابات الرئاسة، حيث أعلن مساعد أمينه العام حسين خليل السبت من مقر إقامة رئيس كتلة التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، أن حزبه لن يشارك في الجلسة البرلمانية المقبلة في الثامن من الشهر الجاري المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

خليل الذي زار عون على رأس وفد من الحزب لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإعلان ورقة التفاهم بين حزبه والتيار الوطني الحر، أعاد التأكيد على تمسك حزب الله بترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية "كمرشح وحيد" طالما أن عون لم يعلن انسحابه من هذا السباق.

وكشف خليل أن حزبه يسعى لتأمين انتخاب "آمن" لحليفه عون في أي جلسة مقبلة، وعليه فإن مشاركته مع نواب كتلة التغيير والإصلاح العونية مستبعدة في الجلسة المقبلة لجهة عدم قدرتهم على تأمين الأصوات اللازمة التي تسمح بإيصال عون إلى الرئاسة في ظل استمرار النائب سليمان فرنجية على ترشحه.

كما أكد خليل أن حزبه لن يمارس أي ضغوط على "حليفه" فرنجية لإجباره أو الطلب منه الانسحاب من السباق الرئاسي، وعليه فإن خيار المقاطعة هو "الخيار الحالي لحزب الله".

وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذل للتوصل إلى تفاهم بين عون وفرنجية، إلا أن المتابعين يؤكدون "انقطاع التواصل بشكل تام بين الطرفين"، مؤكدين أنه "حتى القنوات الفرعية أو الثانوية غير موجودة على خط التواصل"، ما يعني أن قطيعة تامة قد وقعت بين الحليفين.

على خط آخر، يبذل حزب الله جهوداً واسعة من أجل "لملمة" صفوف قوى الثامن من آذار، أو ما يعرف بحلفاء حزب الله لتجاوز أزمة الترشيحات الرئاسية داخل هذه القوى والخلاف المستجد بين عون وفرنجية، مع إصراره على تبني عون كمرشح أول ونهائي، في حين اعتبر فرنجية "مرشحاً للرئاسة" من دون أي إشارة إلى أنه قد يكون "المرشح البديل لعون في حال انسحب الأول".

ويبدو أن حزب الله لا يريد الانتقال إلى المرحلة الجدية في الانتخابات الرئاسية، حسب مصادر مطلعة ومقربة من حزب الله وأنه "غير متعجل"، لانتخاب رئيس جديد.

وتقول هذه المصادر إن قرار الحزب عدم حسم موضوع الرئاسة وجد ترجمته في الجهود التي يبذلها الحزب لتأمين مسألتين في المرحلة المقبلة وهما: تفعيل العمل الحكومية وإزالة كل العقبات أمام هذا المسار الذي يساهم في صرف الأنظار عن حدة المواقف المطالبة بإنهاء الشغور الرئاسي، والعودة إلى تفعيل العمل التشريعي، خاصة أن اللجنة النيابية لصياغة مشروع قانون جديد للانتخابات البرلمانية قد أنهت أعمالها وسترفع تقريرها إلى رئيس المجلس لطرحه على أول جلسة نيابية، بعد التوافق عليه في اللجان النيابية المشتركة.
وتضيف هذه المصادر أن الحزب يحاول إعادة تنشيط المؤسسات الدستورية في ظل قراره النهائي بتعطيل الانتخابات الرئاسية بانتظار المستجدات الإقليمية.