المصدر / وكالات - هيا

أصدرت وزارة العدل السورية -أمس الخميس- قرارا منعت بموجبه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد الأعمدة الاقتصادية للنظام منذ عقود، من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة على إحدى شركاته.

ويرأس مخلوف "سيريتل" أكبر شركة اتّصالات في سوريا، وهو يخوض صراعا مع السلطات التي تطالبه بدفع 185 مليون دولار مستحقّة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته.

وهددت الهيئة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستعادة أموال تقول إنها مستحقة على سيريتل نظير الإبقاء على رخصتها، لكنّ مخلوف وصف الاتهامات بأنّها "غير مبرّرة وظالمة".

وقد نشرت وزارة العدل عبر صفحتها على فيسبوك أمرا من المحكمة، "يمنع مغادرة الجهة المدعى عليها (مخلوف) إلى خارج البلاد بصورة مؤقتة، ولحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة المدعية".

وقال قرار المحكمة إن "المنع من السفر جاء بطلب من وزارة الاتصالات، وسوف يُلغى إذا سدد مخلوف المبالغ المتأخرة عليه. ولم يحدد القرار حجم هذه المبالغ".

وفي وقت سابق، قال الملياردير السوري الذي يملك أيضا حصصا في قطاعات الكهرباء والنفط والعقارات، إنّ الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد "ألقت الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي".

وأضاف في منشور على فيسبوك إنّه تلقّى أيضا إخطارا من الحكومة قضى بحرمانه "من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات".

وتناول مخلوف النزاع في ثلاثة مقاطع فيديو على الإنترنت، ناشد فيها الأسد شخصيا التدخل لإنقاذ شركته. وفي آخر ظهور له قال مخلوف إن المسؤولين طلبوا منه الاستقالة من رئاسة شركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول.

ويخوض مخلوف صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع، كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.

يذكر أن الحكومة أصدرت سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال في ديسمبر/كانون الأول، من بينهم مخلوف وزوجته وشركاته، واتهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.