المصدر / وكالات - هيا

اتهم مسؤول في حكومة إقليم أوروميا -أكبر أقاليم إثيوبيا- السلطات المصرية بالوقوف وراء المظاهرات التي شهدها الإقليم أخيرا.

وقال المسؤول إديسو أرغا إن لدى الإقليم أدلة تثبت تورط القاهرة في حشد المعارضين في الإقليم لخلق الفوضى، وذلك على خلفية أزمة سد النهضة.

وأضاف أرغا "لإثيوبيا الحق في استخدام مواردها الطبيعية، ومصر تعمل على سلبها هذا الحق عبر القيام بتحركات مريبة، منها حشد وتجنيد المعارضين للحكومة في الإقليم بهدف خلق الفوضى ومواجهات مع الحكومة، ولدينا الأدلة التي تثبت تورطها في المظاهرات التي وقعت في الإقليم أخيرا رغم إجراءات وباء كورونا، والتي شهدت أعمال شغب وسرقة و تخريب وزعزعة للأمن والاستقرار، في محاولة لهدم كل جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة".

ودعا المسؤول الإقليمي الإثيوبي المواطنين إلى توخي الحذر حتى لا يكونوا مجرد أدوات لتحقيق مصالح الآخرين، على حد وصفه، وأضاف "من لديه مطالبات فعليه أن يقدمها بالطرق القانونية".

وتصاعدت مؤخرا الخلافات بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى على خلفية سد النهضة، وأعلنت الحكومة الإثيوبية في مايو/أيار الماضي أنها ليست ملزمة قانونا بالحصول على موافقة مصر لتعبئة سد النهضة وتشغيله، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان في 2015.

وفي رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي، ردا على رسالة سابقة من مصر للمجلس تشتكي فيها إثيوبيا، أشارت الحكومة الإثيوبية إلى أن التعبئة الأولية لخزان سد النهضة -والتي من المتوقع أن تنطلق في يوليو/تموز المقبل- لن تسبب أي ضرر لدول المصب، متهمة مصر بالسعي لعرقلة بناء السد لأطول فترة ممكنة.

كما طالبت في الرسالة نفسها باستئناف المفاوضات الثلاثية بهدف التوصل لاتفاق عادل ومنصف لجميع الأطراف.

وكانت أديس أبابا رفضت في فبراير/شباط الماضي توقيع مسودة اتفاق وقعتها القاهرة بالأحرف الأولى، وكانت المسودة ثمرة محادثات رعتها الإدارة الأميركية بمشاركة البنك الدولي، كما أبدى السودان تحفظه على المسودة، وفي منتصف مارس/آذار الماضي أعلنت مصر عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتخشى مصر أن تؤثر تعبئة خزان السد الإثيوبي على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين تؤكد إثيوبيا أنها لا تسعى للإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد الذي تقدر كلفته بنحو خمسة مليارات دولار، هو توليد الكهرباء بالأساس، وأنها لن تتراجع عن إكمال بقية مراحله.