المصدر / القاهرة: غربة نيوز

كشفت تقرير أمريكي، أن فجوة الأجور بين البيض والسود في  الولايات المتحدة الأمريكية، تكاد لم تتغير منذ عام 1950، وذلك وفقًا لبحث جديد، أشار إلى وجود تقدم ضئيل للغاية، منذ عهد الرئيس الراحل، هاري ترومان، ولاحظ مقال كتبه ”ديفيد ليونهاردت“، ونشرالتقرير، أنه رغم عقود التغيير السياسي، ونهاية الفصل العنصري المفروض في الجنوب، وتقنين الزواج بين الأعراق، وتمرير العديد من القوانين الخاصة بالحقوق المدنية، والكثير من الأمور الأخرى، فإن أجور المواطنين السود لا تزال أقل كثيرًا من نظرائهم البيض، كما كان الحال في عهد الرئيس ترومان، وذكر المقال، أن هذه الفجوة بين رواتب السود والبيض تشير أيضًا، إلى وجود قوى نافذة تضغط من أجل عدم تفعيل المساواة العرقية، ورأى كيروين كوفي تشارلز، خبير الاقتصاد، وعميد كلية الإدارة في جامعة ”ييل“ أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في نسبة العاطلين عن العمل في صفوف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 54 عامًا.

ويذكر المقال، أن أحد الأسباب التي تقف وراء تلك الظاهرة، هو أن العديد من هؤلاء الذين يضمون كل الأعراق، ولكن نسبة السود تبدو مرتفعة للغاية، خرجوا بالفعل، من قوة العمل، وليست لديهم أعمال، ولا يبحثون عن عمل أيضًا. والسبب الثاني لعدم دخول هؤلاء في قوة العمل، أن معظمهم من نزلاء السجون، فمعدلات المساجين مرتفعة للغاية وسط المواطنين السود، حيث يبلغ عددهم ضعف أصحاب الأصول الإسبانية، و6 أضعاف ذوي البشرة البيضاء، و25 ضعف النساء السود وذوي الأصول الإسبانية أو البيض.

وغالبًا ما تتجاهل الإحصاءات التقليدية حول فجوة الأجور بين البيض والسود، تلك الأمور، لأنها تفحص فقط من تتضمنهم قوة العمل، أو كما يقول علماء الاجتماع، فإن الأرقام التقليدية تتجاهل القيم الصفرية، لكن مع ذلك، تراجعت الفجوة بين أجور ذوي البشرة السوداء ونظرائهم من ذوي البشرة البيضاء، في الفترة من 1950 إلى 1980، وبشكل خاص خلال الستينيات.

ولعبت قوانين الحقوق المدنية، وتراجع معدلات العنصرية دورًا في ذلك، ولكن الأسباب الرئيسية، ترجع إلى العوامل التي ساعدت بسطاء العمال مثل قوة الاتحادات العمالية، وارتفاع الحد الأدنى للأجور، ونتيجة التفوق الكاسح لذوي البشرة السمراء في أعمال ”الياقات الزرقاء“ ( العمالة اليدوية واليومية) فإن الارتفاع العام في الدخول للفقراء والطبقة المتوسطة أدى إلى تقليص الفجوة العرقية للأجور، ولكن منذ عام 1980، فإن فجوة الأجور اتسعت مرة أخرى، وعادت الآن تقريبًا إلى ما كانت عليه الأوضاع في عام 1950، ونفس القوى الاقتصادية حاضرة الآن، ولكن في الاتجاه المعاكس.

فالحد الأدنى للأجور متجمد في العديد من الولايات، مع تراجع دور اتحادات العمال، هبطت نسبة الضرائب المفروضة على الأغنياء بشكل أكبر من أي طبقة أخرى، وهو ما أثّر بالسلب على النمو الاقتصادي. العمال السود مرة أخرى أصبحوا هم النسبة الأعلى ضمن الجماعات الأقل دخلًا، واعتبر المقال هذا التفاوت واحدًا من أسوأ أنواع عدم المساواة خلال السنوات الأربعين الأخيرة؛ تقريبًا لا يوجد نمو في أجور النصف السفلي من توزيع الأجور.