المصدر / القاهرة: غربة نيوز
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، على رفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، بعد ورود اسميهما في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المحتجز في الكويت منذ مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، بتهمة الإتجار بالبشر وغسيل الأموال وتقديم رشاوى.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد رُفعت الحصانة عن النائبين بعد تصويت اللجنة على طلبات رفع الحصانة عنهما، والتي تم تقديمها في وقت سابق من قبل النيابة العامة بعد الزج باسمي النائبين في القضية الشائكة المتهم فيها مسؤولون وضباط بارزون، وأثيرت القضية بشكل ملحوظ منذ الشهر الماضي، عقب ضبط النائب البنغالي بعد اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها؛ لتمكينهم من دخول الكويت، وكشفت التحقيقات المتواصلة، عن ورود أسماء شخصيات بارزة في قائمة المتهمين بتلقي رشاوى من النائب البنغالي؛ لتمرير معاملات، ومنهم اللواء مازن الجراح الذي صدر قرار بإيقافه عن العمل مؤخراً، فضلاً عن وجود مسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة بقائمة المتهمين.
وأشارت تقارير سابقة، إلى ”أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت، وأشار النائب البنغالي مؤخرا، إلى تعرضه للتعذيب، وإجباره على تسجيل اعترافات عن أسماء شخصيات بارزة، مؤكدًا، أن علاقته بهذه الشخصيات مجرد علاقة تجارية مثبتة بعقود، وأضاف في سياق الاعترافات التي تم نشرها إعلامياً بشكل متتابع، ”أنه لم يكن يقصد دفع رشاوى لأي شخص، إلا أنه كان يضطر لذلك لتعمد تعطيل بعض المسؤولين لمعاملاته دون دفع مال“.