المصدر / وكالات - هيا

في خطوة تؤكد سيطرة تركيا وحكومة الوفاق على مصرف ليبيا المركزي، ونهبهم أموال الليبيين، قرر المصرف فتح اعتمادات مستندية للشركات التابعة لقيادات الوفاق والإخوان، وتعويض الشركات التركية على أعمال سابقة لها في ليبيا، وحرمان شركات المنطقة الشرقية من أي اعتمادات.

وخلال البيان الدوري الأسبوعي الذي يعلنه البنك لطلبات فتح الاعتمادات المستندية، كشف البنك عن المصارف والشركات التي يُتاح لها فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع والمواد الغذائية، وتبين أن غالبية تلك الشركات تابعة لشخصيات من الإخوان وآخرين مقربين لحكومة الوفاق، وتتركز كلها في غرب ليبيا، فيما تم حرمان المصارف التابعة للحكومة الليبية المؤقتة في الشرق.

ويأتي هذا بعد أيام من لقاءات أجراها الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا، مع مسؤولين أتراك في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو اللقاء الذي كان مخالفا لكل الأعراف والبروتوكولات، ويعد انتهاكا جسيما وخارقا لسيادة الدولة الليبية.

واجتمع محافظ مصرف ليبيا، خلال زيارته لتركيا، مع محمد علي اكبن رئيس هيئة الإشراف والتنظيم التركية، وتم خلال اللقاء بحث الملفات المشتركة بين القطاع المصرفي الليبي والتركي وفي مقدمتها ملف خطابات الضمان، والتعاون في مجالات تدريب وتأهيل العاملين في القطاع المصرفي، كما اجتمع الكبير مع براءت البيرق وزير المالية التركي وصهر أردوغان.

ويقول رمزي الأغا، رئيس لجنة إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن مصرف ليبيا المركزي ينفذ سياسة حكومة الوفاق وتركيا، ويمنح عطاياه من أموال الليبيين للشركات التابعة لهما، فهذه الإحصائية يُكشف فيها بيعه للعملة الأجنبية للمصارف التجارية مقابل فتح اعتمادات مستندية لغرض استيراد السلع، مضيفا أنه ومن خلال هذه الإحصائية نجد ظلما كبيرا على المصارف التجارية، والتي تخضع إدارتها العامة في شرق ليبيا، وللحكومة الليبية المؤقتة كمصرف "الوحدة" و"التجاري الوطني" و"مصرف التجارة والتنمية"، بينما باقي المصارف التابعة للغرب والعاصمة طرابلس تحظي بالنصيب الأكبر من الموافقات والاعتمادات.

وقال إن زيارة الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الأخيرة لتركيا، كانت تهدف لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ الاتفاقية المبرمة ما بين حكومة الوفاق والحكومة التركية لتعويض الشركات التركية التي كانت لها عقود قبل عام 2011 وتقدر قيمتها بما يقارب 3 مليارات دولار.

من جانبه يكشف حمد المالكي، الباحث والمحلل الليبي، أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والخاضع لحكومة الوفاق لا يمنح أي اعتمادات للمصارف، التي تخضع إدارتها لسلطة البرلمان الليبي والحكومة الليبية المؤقتة، ومن بينها مصارف الوحدة والتجاري الوطني والتجارة والتنمية وجميعها تقع في برقة.

وقال  إن الاعتمادات تفتح للشركات التجارية في المصارف لكي تتمكن من تدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية، وشراء واستيراد السلع من الخارج، وكل مصرف يحيل أوراق اعتماد الشركات للمصرف المركزي، كي يوافق على الاعتماد، مشيرا إلى أن المصرف المركزي يوافق على الاعتمادات الخاصة بشركات الوفاق والقيادات التابعة لها، وكذلك شركات قيادات الإخوان، وأغلبها في غرب ليبيا.

وذكر أن المصرف المركزي يوافق أيضا على فتح اعتمادات لشركات قليلة في الشرق، ولكنها خاضعة أيضا لقيادات موالية للوفاق أو الإخوان، مما يتجاوز معه حدود العدالة والمصلحة الوطنية العليا، مغلبا عليها الانتماءات السياسية الضيقة ويحرم المواطن الليبي المقيم في المنطقة الشرقية من توفير السلع الأساسية والضرورية له وبأسعار مناسبة، مضيفا أن 95% من الشركات الحاصلة على الاعتمادات هي شركات في غرب ليبيا، وتابعة للوفاق.

وقال إن أي اعتماد أيضا لابد أن يحظى بموافقة وزارة الاقتصاد الليبية في طرابلس، وبالتالي لا يحصل على الموافقة سوى الشركات الداعمة للوفاق والإخوان وتركيا، مؤكدا أن حكومة الوفاق هي حكومة تفريق وانقسام، تقدم خدماتها للمواطن الليبي بناء على ولاءاته وانتماءاته السياسية.