المصدر / القاهرة: غربة نيوز

تواجه خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة التونسية، مصيرا غامضا بعد أن طفت قضية ”تضارب المصالح“ التي يواجهها رئيسها إلياس الفخفاخعلى السطح، وباتت تهدد بإسقاط حكومته وتجميد الخطة برمتها.

وبدأت الأوساط السياسية والاقتصادية في تونس، تعيش حالة من التململ والغضب جرّاء تعطّل الخطة التي أعلن عنها الفخفاخ في 25 يونيو/ حزيران الماضي، غير أنّ مصير الفخفاخ على خلفية ما أثير من شبهة ”تضارب المصالح“، طغى على الخطة التي تأمل الدولة في أن تتجاوز معها تداعيات أزمة انتشار فيروس ”كورونا“، وأنعشت خطة الإنقاذ الاقتصادي خلال الآونة الأخيرة، الآمال بتجاوز مخلفات أزمة ”كورونا“ تدريجيا، بالنظر لما تضمنته من مشاريع وإجراءات وتشريعات سيجري العمل بها، لكن شبهة تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ، جاءت لتؤجل البدء فعليا في تطبيق هذه الخطة، وسط تكهّنات متواترة بإمكانية تجميدها.

ويمتدّ تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي بين 6 و9 أشهر، وتقوم على 4 محاور، في مقدمتها ”مواصلة الصمود ودعم المؤسسات المتضررة من الجائحة، ودفع الاقتصاد والنمو والتحفيز على الاستثمار في القطاع الخاص، والتمكين الاجتماعي والحد من نسب البطالة عبر إدماج 250 ألف عاطل عن العمل في مرحلة أولى، إضافة إلى إنشاء هيئة خاصة وقاعة عمليات لمتابعة تنفيذ المشاريع المعطّلة، والتي يبلغ قيمة صفقاتها 3 مليارات دينار (نحو مليار دولار)، ويواجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، اتهامات باستغلال النفوذ، وعقد صفقات لشركة يملك جانبا من أسهمها مع الدولة، ما وفّر له عوائد قُدّرت بنحو 44 مليون دينار (حوالي 15 مليون دولار)، وشكلت لجنة برلمانية ولجان قضائية للتحقيق في القضية، والتي دفعت أطرافا سياسية داخل الائتلاف الحاكم وخارجه إلى التعبير عن استعدادها لسحب الثقة من رئيس الحكومة إذا ثبت تورّطه بها.

واعتبر مراقبون أنّ قضية ”تضارب المصالح“ وضعت الفخفاخ في مأزق، لكنها وضعت أيضا خطة الإنعاش الاقتصادي في موضع الجمود وربّما النسيان، ما يهدد بتصاعد حالة الاحتقان الاجتماعي مع تفاقم الأزمة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية في البلاد، بحسب تعبيرهم، وقال المحلل السياسي محمد العلاني لـ ”إرم نيوز“ إنّ ”خطة الإنعاش الاقتصادي بحسب ما أعلنها رئيس الحكومة الفخفاخ، قد تمثّل إطارا ملائما لتجاوز تبعات تفشي فيروس كورونا، والهزات الاقتصادية التي عاشتها المؤسسات نتيجة هذه الجائحة، غير أنّ الأمر يستدعي دفعا سياسيا وإرادة لتنفيذ هذه الخطة، بصرف النظر عن التحقيق الجاري في مسألة شبهة تضارب المصالح“، مؤكدا ضرورة الفصل بين المسارين، وبين العلاني بقوله: ”ضمانا لاستمرارية عمل مؤسسات الدولة، يُفترض أن يبدأ العمل بتطبيق هذه الخطة، خاصة أنه تم وضعها للتنفيذ على المدى القصير من 6 إلى 9 أشهر، ما يعني أنّ أي تهاون في تطبيقها أو ربطها بمسار التحقيق وبمصير رئيس الحكومة الحالي، قد يُسقطها في الماء“.

من جانبه، رأى الخبير في الشأن الاقتصادي محسن العباسي في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”التنازع السياسي بين الحكومة والمعارضة و داخل الائتلاف الحاكم نفسه، أضر كثيرا بالوضع الاقتصادي والمؤشرات التي قدمها رئيس الحكومة في آخر خطاب له أمام البرلمان، ما يعني ضرورة تجاوز الخلافات والتفكير في إنقاذ الدولة، والعمل بمنطق مصلحة الدولة لا مصلحة الحكومة“، وأضاف العباسي أنّ ”الحكومة هي في النهاية أداة تنفيذ لسياسات الدولة، وإذا كانت الدولة جادة في تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، فإنها ستقفز على الخلافات السياسية المتصاعدة، وستنطلق في العمل بهذه الخطة التي تمثل اختبارا صعبا للدولة التونسية وللإدارة التونسية“.