المصدر / وكالات - هيا

قدمت أستراليا، الخميس، حمايتها لمواطني هونغ كونغ المقيمين على أراضيها في رد فعل على قانون الأمن القومي الجديد الذي تريد الصين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة.

ويريد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي أعلن تعليق اتفاق تبادل تسليم الملاحقين بين هونغ كونغ وبلاده، منح إقامة دائمة لمواطني هونغ كونغ في البلاد، ما سيثير بالتأكيد غضب بكين.

وأعلن موريسون أن بلاده مددت، الخميس، ولخمس سنوات صلاحيات التأشيرات الممنوحة لنحو عشرة آلاف شخص من هونغ كونغ يعيشون على أراضيها.

تأشيرة دائمة

وقال متوجها إلى هؤلاء "إذا كنت تملك تأشيرة إقامة مؤقتة، فستمدد هذه التأشيرة لخمس سنوات اعتبارا من اليوم مع إمكانية الحصول على إقامة دائمة بعد هذه الفترة".

كما أعلن أن مواطني هونغ كونغ المقيمين في أستراليا بموجب تأشيرات طلاب أو عمل يمكنهم الحصول على تصاريح إقامة دائمة.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أن هذه الإجراءات اتخذت لأن القانون حول الأمن القومي "يشكل تغييرا أساسيا في الظروف"، موضحا أن سلطات بكين وهونغ كونغ أبلغتا بخطط كانبيرا.

تحذيرات من الاعتقال

في المقابل، حذرت أستراليا رعاياها في هونغ كونغ من خطر تعرّضهم للاعتقال بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة مؤخراً، معتبرة أنّ بنود هذا القانون "مبهمة".

وفي إجراء من شأنه أن يثير غصب بكين، أصدرت وزارة الخارجية الأسترالية تحديثاً لإرشادات السفر إلى هونغ كونغ حضّت فيه الرعايا الأستراليين المقيمين في المدينة الصينية التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي على "إعادة النظر بحاجتهم للبقاء في هونغ كونغ" إذا كانت لديهم أي بواعث قلق من القانون الجديد.

واتخذت أستراليا إجراءات مماثلة بعد قمع تظاهرات ساحة تيان أنمين في الصين في 1989.

الصين ترد

وكانت أستراليا حذرت، الثلاثاء، رعاياها من خطر "اعتقال تعسفي" إذا توجهوا إلى الصين، في أجواء من التوتر المتصاعد بين البلدين. وردت بكين بالتأكيد على أنه "ليس لدى الأجانب في الصين ما يخشونه طالما أنهم يحترمون القانون".

وفي التحذير الذي نشر الخميس، أكدت وزارة الخارجية الاسترالية أن القانون الجديد الذي تريد الصين فرضه على هونغ كونغ "يمكن تفسيره بشكل واسع" مما يمكن أن يعرّض الأستراليين المقيمين في المستعمرة البريطانية السابقة للملاحقة في الصين القارية.

وبعدما أشارت إلى أن الطريقة التي سيطبق فيها هذا النص وما يغطيه "ليست واضحة بعد"، رأت الوزارة أن الأستراليين "قد يواجهون خطرا متزايدا للتوقيف لأسباب تتعلق بالأمن القومي حددت بشكل مبهم". وأضافت "يمكن أن تخالفوا القانون بدون أن تتعمدوا القيام بذلك".