المصدر / وكالات - هيا

بدأت محكمة الجنايات في أم درمان بالسودان محاكمة ضابط من قوات الدعم السريع متهم بقتل الشاب السوداني حنفي عبد الشكور أثناء مشاركته في الاعتصام في 3 يونيو/حزيران 2019.

وطالب ممثل الاتهام بتطبيق أقصى عقوبة في القانون على المتهم.

وتعتبر هذه القضية واحدة من قضايا الرأي العام التي تطالب بها القوى والكيانات الداعمة للثورة السودانية التي أسقطت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير ونظامه.

وتعهد النائب العام السوداني تاج السر الحبر بتقديم كل قضايا الانتهاكات السابقة في البلد إلى القضاء، وفقا لما أشارت إليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

تحقيق العدالة

كما تعهد المدعي العام السوداني بإحالة جميع مرتكبي الانتهاكات خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير إلى العدالة، لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأشار الحبر إلى أن عبد الشكور قتل يوم فض الاعتصام، بعد أن نصب المعتصمون المتاريس على الطرق العامة بغرض حماية أنفسهم من الدوريات العسكرية التي كانت تتربص بهم.

وتابع: "المتاريس أصبحت رمز نضال وثقافة مهمة للجيل الحالي، لأنها تحميه من أي تغول في انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد الحبر على أن قوات الدعم السريع بادرت بتسليم المتهم بمجرد التعرف عليه، ثم رفعت عنه الحصانة بعد أن كفلت له حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة.

ولقي الشاب حنفي عبد الشكور مصرعه دعسا بسيارة عسكرية يقودها رائد في قوات الدعم السريع، التي يعتقد على نطاق واسع أن منسوبيها ارتكبوا انتهاكات عديدة خلال الفترة التي تلت فض الاعتصام.

فض الاعتصام

وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما أقامه محتجون على نظام الرئيس السابق عمر البشير أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا -بحسب وزارة الصحة- بينما قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128.

وآنذاك حمَّلت قوى التغيير، المجلس العسكري -الذي كان يتولى السلطة حينها- المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، يتقاسم خلالها السلطةَ كلٌّ من المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتنتهي بإجراء انتخابات.

المصدر : الجزيرة + الصحافة السودانية