المصدر / القاهرة: غربة نيوز
اتفقت 4 كتل برلمانية في مجلس النواب التونسي رسميا، على الشروع في إجراءات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وجاء إعلان تلك الكتل عن عزمها سحب الثقة من الغنوشي، عقب لقاء عقد بين ممثليها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار.
وقال عمار يوم الأحد، إن ”الكتل النيابية الأربع هي: الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة تحيا تونس، والكتلة الوطنية“، وأشار إلى أنه ”سيتم غدا الإثنين إصدار بيان إعلامي حول البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، في إطار التصدي لجملة من الخروق التي اتهم رئيس المجلس بارتكابها مؤخرا“، ويأتي ذلك على وقع اتهامات متصاعدة للغنوشي، بـ“الفشل في مهامه وعجزه عن إدارة الخلافات داخل البرلمان، وسط احتدام الصراع بين الكتل النيابية“.
من جانبها، أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، أن ”تحرير تونس من أخطبوط الإخوان ينطلق بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي“، مشيرة إلى ”وجود مشاورات بين الكتل النيابية في هذا الإطار“، وقالت موسي، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك“ مساء السبت، إن ”أجمل هدية نقدمها للتونسيين في عيد الجمهورية يوم 25 يوليو/تموز القادم، هي ألا يكون راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان وذلك عن طريق سحب الثقة منه“، واعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، هشام العجبوني، أن ما يجري في تونس ”بلغ درجة غير مسبوقة من العبث بمصلحة البلاد والرداءة وترذيل المشهد البرلماني والسياسي“.
وأكد العجبوني أن الغنوشي، ”يتحمل مسؤولية كبيرة فيما يحدث من خلال إدارته للمجلس“، معتبرا أن ”إدارته للمجلس كارثية“، في حين أكد حسونة الناصفي، رئيس ”كتلة الإصلاح“ أن ”الساعات القادمة ستشهد منعرجا خطرا“، وينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصله الـ51 على أنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للأعضاء عبر طلب خطي ومعلل إلى مكتب البرلمان من قبل ثلث الأعضاء ثم يتم تقديم الطلب إلى الجلسة العامة للتصويت، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.