المصدر / القاهرة: غربة نيوز

تتدهور الأزمة الاقتصادية في لبنان يوماً بعد يوم حيث بدأت قبل تفشي كورونا المستجد، ويُواجه حالياً الشعب اللبناني كثيراً من الصعوبات والتحديات القائمة بالفعل.

ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة اقتصادية صعبة، فاقمتها إجراءات الإغلاق العام للحدّ من تفشي كورونا وتداعيات عقوبات "قانون قيصر" الأمريكي.

وفي وقت سابق قال وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، إن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان حالياً، تُمثل فترة عصيبة لا تشبهها أي مرحلة سابقة منذ فترة المجاعة التي عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى، مشيراً إلى أن الوضع يقتضي المضي قدما في تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستويي التصنيع والزراعة.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي خطير منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

ففي لبنان يُوجد منذ مدة طويلة فجوة كبيرة بين الأثرياء والفقراء، كما تقول بينته شيلير. "والطبقة الوسطى ضعيفة منذ مدة، وهي بالتحديد يطالها التدهور الاقتصادي بقوة وتهدد من جانبها بالانهيار"، ويعيش منذ الآن حسب معطيات رسمية حوالي 45 في المائة من المواطنين تحت عتبة الفقر، ويشكو كثير من اللبنانيين من أنهم بسبب ارتفاع الأسعار باتوا غير قادرين على ضمان قوت عائلاتهم.

ومن أسباب انهيار الاقتصاد في لبنان تراكم الدين تدريجياً وبالتالي خدمة الدين المترتبة عليه جراء الفوائد المرتفعة، تزامناً مع انتفاخ فاتورة الإنفاق الحكومي، ورصدت الحكومات على مرّ السنوات اعتمادات مالية لإصلاح قطاع الكهرباء تعادل نحو نصف الدين الخارجي، وفق تقديرات البنك الدولي ، ويشكّل هذا القطاع أبرز مكامن الهدر، وحتى اليوم ما زال اللبنانيون يدفعون فاتورتي كهرباء، واحدة للدولة وثانية لأصحاب المولدات التي يستخدمونها لدى انقطاع التيار.

ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار للخروج من أزمته، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر "سيدر" في باريس عام 2018 مشترطاً إجراء إصلاحات لم تبصر النور.

ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبحسب إحصاءات رسمية، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 35 في المئة.