المصدر / القاهرة: غربة نيوز
وافقت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، علي خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضا من جانب سياسيين وبنوك ومصرف لبنان المركزي، وقال خبراء لبنانين، أن الخطة ستؤدي إلى خسائر بقيمة 241 تريليون ليرة لبنانية في النظام المالي، أو ما يعادل 68.9 مليار دولار بسعر الصرف الذي تطبقه الخطة، كأساس لمحادثات مع صندوق النقد الدولي. ويقول صندوق النقد إن الخسائر يبدو أنها تتفق تقريبا مع الحجم السليم.
وقوضت اعتراضات من النخبة الحاكمة في لبنان الخطة التي تفترض وقوع خسائر فادحة في النظام المالي، مما عرقل محادثات مع صندوق النقد الدولي تهدف لإنقاذ البلاد من انهيار مالي، لكن لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، مدعومة من جميع الأحزاب الرئيسية اللبنانية، عارضت النهج الذي تبنته الخطة. وبتطبيق افتراضات مختلفة، فإنها توصلت إلى خسائر تقع بين ربع ونصف ذلك المبلغ، وقال المصدر الثاني إن هدف زيارة لازارد هو "كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى أمر مجد لصندوق النقد الدولي وللأطراف الأخرى اللبنانية".
وقال المصدران إن كليري جوتليب ستين أند هاملتون التي تتولى دور المستشار القانوني للبنان ستزور البلاد أيضا، وامتنع لازارد وكليري جوتليب عن التعليق، وحذر صندوق النقد لبنان، من أن محاولات تقليص أرقام الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن تؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.