المصدر / القاهرة:غربة نيوز

ستهل البرلمان التونسي، الخميس، جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس، راشد الغنوشي، وسط احتجاج من بعض النواب على إجراءات تنظيمية وقامت لجنة الفرز بعرض لائحة النواب الذين حضروا إلى البرلمان لأجل المشاركة في التصويت الحاسم على مصير الغنوشي.

وأضاف أن بعض النواب اشتكوا تعرضهم للتضييق، قائلين إن الإكثار من نقاط النظام في جلسة اليوم يسعى إلى تضييع الوقت المخصص للتصويت وهو لا يزيد عن ساعتين، ومن جانبها قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن النواب يسعون إلى سحب الثقة من الغنوشي لأنه يشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويحتاج سحب الثقة من الغنوشي إلى الحصول على 109 من الأصوات، وهذا النصاب سيكون مكتملا في جلسة اليوم، بحسب موسي، واختلف النواب حول طريقة التصويت، ففيما دافع البعض عن إقامة "خلوة" قبل المرور إلى الصندوق لأجل ضمان السرية بشكل أكبر، عارض آخرون هذا الإجراء لأن الأمر لا يتعلق باقتراع عام، وحذرت 3 كتل نيابية، من محاولة إفشال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة، فيما استنكرت الضغوط على بعض النواب للتأثير على تصويتهم، بما فيها تقديم عروض بمبالغ مالية،  وقالت عضو مجلس النواب، هاجر النيفر ، إن حركة النهضة تحاول عرقلة الجلسة، معربة عن أملها في أن ينتهي التصويت بسحب الثقة من الغنوشي حتى "يستعيد التونسيون بلادهم"، وأشارت هاجر إلى أن حركة النهضة لجأت إلى المال لأجل صرف النواب عن تأييد سحب الثقة، مضيفة: "هناك، ذمم تُشترى".

وأضافت أن الغنوشي انتهى حتى وإن لم تنجح الجلسة في سحب الثقة، لأن أغلب الكتل مقتنعة بإزاحته بعد تزايد "الانحرافات السياسية" في المجلس.

وحمّلت أحزاب الكتلة الديمقراطية والإصلاح وتحيا تونس في بيان مشترك مجلس النواب مسؤولية تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي مستنكرة ما سمته بالضغوط على عدد من النواب للتأثير على تصويتهم.

وفي وقت سابق، كتب موقع "تينيزي نيميريك" في تونس، أن حركة النهضة أصبحت في حالة من التيه، ولم تعد تدري ما الذي ينبغي فعله إزاء انحسار الخيارات، وأورد المصدر أن حركة النهضة صارت تروّج "نظرية المؤامرة"، وذهبت إلى أبعد من ذلك فصورت مسألة سحب الثقة من الغنوشي بمثابة مدخل إلى الكارثة، وإذا نجحت مساعي البرلمانيين التونسيين في الحصول على 109 أصوات في جلسة سحب الثقة، فإن مغادرة الغنوشي ستكون ضربة قاسية للنهضة.

لكن متاعب حركة النهضة لا تقف عند جلسة سحب الثقة في البرلمان، بل هناك قرارات الرئيس قيس سعيد والحكومة التي سيحيلها إلى التصويت في البرلمان برئاسة هشام المشيشي.