المصدر / وكالات - هيا

بعد اعتراف مسؤولين في حكومة الوفاق قبل يومين بالضغط الذي مارسته تركيا عبر إسلاميين من أجل إقناع طرابلس بتوقيع الاتفاق الأمني والبحري المثير للجدل في نوفمبر الماضي، بدأت فصول جديدة من تلك الضغوط أو الاستغلال تتكشف.

فقد كشف قرار صادر عن الجمارك الليبية في طرابلس في 20 يوليو الماضي، التعاقد مع شركة "إس سي كي" التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.

وبموجب هذا القرار منحت الجمارك الليبية للشركة التركية الإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات البلد، بحسب ما أفاد موقع "أفريكا إنتلجنس".

وكان مسؤول في مكتب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أقر، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشييتد برس، بتعرض الحكومة لضغوط جمة من أجل توقيع الاتفاق مع أنقرة، مؤكدة استغلال تركيا لضعف الوفاق في تلك الفترة، من أجل إرساء مصالحها.

كما اعتبر المسؤول في حينه أن دعم تركيا للسراج عسكريا يسير جنبا إلى جنب مع المضي قدما بمشاريعها الاقتصادية في ليبيا

يذكر أنه منذ توقيع هذا الاتفاق، تخطط تركيا لجني مئات المليارات التي قد تنعش اقتصادها، من خلال الاستحواذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة.

ففي يونيو الماضي، أظهرت وثائق مسربة تحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK، بحسب ما أفاد في حينه موقع "ليبيا ريفيو".

نفط ومشاريع إعادة إعمار

وكان المحلل الاقتصادي الليبي محمود العون، وهو مدير سابق في شركة مليتة النفطية، قال في تصريح سابق للعربية.نت إن الأطماع الاقتصادية لأنقرة في ليبيا لم تعد خفية، مضيفا أن المتمعن في تصريحات المسؤولين الحكوميين الأتراك وتحركاتهم في الملف الليبي تتضح له المصالح التركية في ليبيا ودوافع تدخلها ودعمها لحكومة الوفاق، والتي تتمحور حول الأموال الليبية وحقول النفط، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تبدو غير قادرة اليوم وعاجزة عن رفض الشروط والعروض التركية التي تريد الحصول على الحصة الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار والصفقات التجارية، وترغب بالمشاركة في إدارة الحقول النفطية، بسبب الدعم العسكري والسياسي الذي تتلقاه من تركيا.

كما أوضح أن تركيا تهدف على المدى القريب إلى الحصول على تعويضات لمشروعات الشركات التركية التي تعطلت وتضررت بسبب الاضطرابات الأمنية التي رافقت وأعقبت الإطاحة بمعمر القذافي قبل 9 أعوام، وعقد اتفاقيات جديدة لضمان فوائد اقتصادية من عملية تدخلها في ليبيا لصالح الوفاق.