المصدر / وكالات

مصر تنفي استهداف السوادنيين أو إساءة معاملتهم على أرضها

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، وجود أي سياسة مصرية ممنهجة تستهدف السودانيين في مصر.

وقال أبو زيد، في تصريح لصحيفة "اليوم التالي" السودانية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارة الخارجية تدرس المذكرة التي قدمتها السفارة السودانية بالقاهرة، حول موضوع احتجاز السودانيين من قبل السلطات الأمنية بسبب تبديلات العملة قبل أيام عدة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراستها بعناية حتى يتم التدقيق والحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن.

كما ذكر أن الخارجية المصرية ستتواصل مع السفارة السودانية بالقاهرة لمعالجة هذا الموضوع، مؤكداً أنه لا يوجد في مصر أي تمييز تجاه السودانيين.

وأوضح أبو زيد أن ما يحدث من تفتيش هو حملات عامة على الجميع وليس على السودانيين فقط، لافتاً إلى أن عمليات القبض التي تمت لبعض السودانيين ترتبط بأحداث محددة، وأنها مخالفات تطبق حتى على المصريين أنفسهم، مبيّناً أن السوق المصرية شهدت مخالفات كبيرة في ما يتعلق بالعملة الأجنبية في الفترة الأخيرة.

كذلك شدد على أن ما يحدث مجرد إجراءات لضبط التعامل مع سعر الصرف الأجنبي، منوهاً بأن أي مخالفة في هذا الصدد تكون وفقاً للقانون، قائلاً إن "السودانيين يعيشون منذ سنوات طويلة، وهم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، ولا يوجد أي استهداف لهم بمصر".

وفي سياق متصل، نفى المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم، عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف، في رده على وسائل الإعلام والصحف السودانية بشأن ما أثير حول المعاملة السيئة من الأمن المصري للسودانيين المقيمين بمصر، وجود أي استهداف السودانيين المتواجدين في مصر، لا في الوقت الحالي ولا مستقبلاً، لافتاً إلى أن "الشكاوى الأخيرة من سوء المعاملة للسودانيين بمصر، لن يكون بقصد أو بتوجه عام للدولة أو للشعب المصري ضد أشقائه بالسودان".

وأكد ناصف أن السفارة والقنصلية المصرية بالخرطوم ما زالت تقوم بعملهما في إصدار التأشيرات للسودانيين المتجهين إلى مصر، على مدار الساعة ، مشدداً على أنه لا يوجد أي تغيير في معاملة السودانيين في مصر، كما أنه لا توجد حتى الآن على الأقل معلومات رسمية تفيد بذلك، مشيراً، في هذا الصدد، إلى واقع العلاقات التاريخية الطيبة بين البلدين.

وألمح إلى أن ما حدث قد يكون بسبب القوانين الجديدة فيما يخص التعامل بالعملة في مصر، والتي ربما تكون قد أدت إلى تعرض عدد من  السودانيين لتلك الأحداث.

وقال ناصف إن "الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، قد رفعا مستوى التعامل بين الدولتين إلى المستوى الرئاسي، نظراً لطبيعة العلاقة بين الجانبين، وإذا ثبت فعلياً ما يجرى من تعامل فيه ظلم للسودانيين فإن هذا يعد أمراً مرفوضاً، ومصر ترفض الظلم".