المصدر / وكالات - هيا

انتقد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، البرنامج الاقتصادي الجديد، الذي أعلنه وزير المالية والخزانة بيرات ألبيرق، ومدته ثلاث سنوات، قائلاً، إنه لا يرى أنه يتضمن أي "خطوات ملموسة" من شأنها أن توفر الإغاثة الاقتصادية للشعب، وأكد باباجان أن الحكومة من خلال هذا البرنامج الجديد، اعترفت بأن تركيا أصبحت فقيرة منذ أن ترك منصب نائب رئيس الوزراء في عام 2015.

وقال باباجان، الذي قاد السياسة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر، مساء الثلاثاء، إن "البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة، لمدة ثلاث سنوات أعلن رسمياً أن تركيا أصبحت فقيرة على مر السنين".

وأوضح باباجان، أن الدخل القومي الذي بلغ 961 مليار دولار عام 2013، سينخفض إلى 702 مليار دولار هذا العام، لافتاً إلى أنَّ دخل الفرد سينخفض من 12594 دولاراً، في السنة، إلى 8381 دولاراً، خلال نفس الفترة.

وترأس باباجان الاقتصاد التركي، من عام 2009 إلى عام 2015، وفي وقت سابق من هذا العام، أسس حزب الديمقراطية والتقدم، في خطوة اعتبرها أنصار الحزب الحاكم تحدياً لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتأتي تصريحات باباجان، بعد إعلان وزير الخزانة والمالية، وصهر أردوغان، بيرات ألبيرق، يوم الثلاثاء، البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة، لمدة ثلاث سنوات، 2021-2023.

وقال باباجان، إن "عجز الميزانية التركية وصل إلى مستوى قياسي، بسبب الإدارة الاقتصادية الخاطئة التي تبنتها الحكومة"، وتابع، "أُعلن اليوم أن عجز الموازنة، الذي كان 24 مليار ليرة تركية في عام 2015، عندما تركت إدارة الاقتصاد، سيزداد بمقدار 10 أضعاف، إلى 239 مليار ليرة في عام 2020، ولن ينخفض هذا العجز حتى عام 2023".

ووصف باباجان، الوضع الاقتصادي الحالي لتركيا، بأنه عالق في "دوامة الديون"، وقال إن "ميزانية الحكومة المركزية، ستخصص 53 مليار ليرة لفوائد عام 2015، فيما سيرتفع هذا الرقم إلى 137 مليار ليرة هذا العام، و 179 مليار ليرة العام المقبل".

وقال باباجان، إن "نسبة رصيد الدين العام إلى الدخل القومي كانت 27.5%، في 2015، فيما سترتفع هذه النسبة، إلى 41.1 بالمئة، هذا العام".

وأشار إلى أن "أهم مشكلة اقتصادية في بلدنا، هي البطالة، و بدون الاستثمار ، لا يمكن خلق فرص العمل، ولا يمكن حل مشكلة البطالة، لا يمكن أن يقدم هذا البرنامج إطاراً واقعياً، ومتسقاً للاقتصاد الكلي والمالي للمستثمرين، مما يجعلهم يتطلعون إلى المستقبل ويكسبون ثقتهم".

كما بيّنَ، أنه "لا يرى البرنامج الاقتصادي الجديد، بما في ذلك الخطوات الملموسة التي ستوفر إغاثة اقتصادية للناس، بمن فيهم العاطلون عن العمل، في هذه الأيام التي نمر بها، فإن الحاجة الأكثر إلحاحاً لبلدنا هي استعادة الثقة، لقد أهدرت الحكومة مرة أخرى فرصة مهمة مع البرنامج الاقتصادي الجديد".