المصدر / وكالات - هيا

تواصل حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتهاكاتها بحق الصحافيين، لاسيما من ينتقدون سياساتها الخارجية في ليبيا، ويفضحون أعضاء الحزب الحاكم.

وفي جديد الانتهاكات، أنهت المحكمة الجنائية العليا السادسة والعشرون، في أنقرة، النظر في لائحة الاتهام بحق الصحافية، ميسر يلدز ، والصحافي، إسماعيل دوكيل، وضابط الصف، أردال باران، في قضية إفشاء معلومات وصفتها جهة الادعاء، بأنها "سرية"، وتتعلق بمعلومات عن نشاطات عسكرية تركية في سوريا وليبيا.

ويتهم الادعاء، أردال باران، بارتكاب جرائم ضد الدولة، عن طريق إعطاء معلومات للصحافيين، يلدز، مديرة ODA TV، في أنقرة، ودوكيل، مراسل قناة TELE 1، في أنقرة، وهو من شأنه أن"يعرض التحركات العسكرية للدولة للخطر "، وفق ما جاء في محضر الاتهام، التي نصت أيضاً، على أنَّ المعلومات التي شاركها، باران، مع الصحافيين، تتجاوز الحدود القانونية المحددة لحرية الصحافة.

من خلال المكالمات الهاتفية التي رصدتها السلطات، بين يلدز ، ودوكيل، من جهة، وباران، من جهة ثانية، تم ذكر وضع القوات التي سيتم إرسالها إلى سوريا وليبيا، وأسمائهم، ومناطق التجميع، والمسار، وتاريخ الإرسال، ومعلومات حول الأسلحة والمعدات التي سيتم استخدامها.

وفي لائحة الاتهام ، التي نصت على أن المشتبه بهم ارتكبوا جريمة "إفشاء معلومات حول المنافع الأمنية والسياسية للدولة" بطريقة متسلسلة، طلب الادعاء العام، بالحكم على المتهمين الثلاثة، بالسجن من 6 سنوات و 3 أشهر، إلى 17 سنة و 6 أشهر.

جريمة اغتصاب

وفي حادثة أخرى، ألقت السلطات القبض على صحافي، ورئيس تحرير صحيفة يومية محلية، بتهم تشهير، في ولاية كوجايلي الغربية، بعد يومين من نشر قصة عن "عصابة اغتصاب" في المنطقة، واتهمت الصحيفة مسؤولين محليين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالاعتداء على قاصر ، بينما قال مكتب المدعي العام إن المشتبه بهم المذكورين "لم يشاركوا" في الحادث.

ونشرت صحيفة، Daily Kocaeli Halk، قصة بعنوان "عصابة اغتصاب حزب العدالة والتنمية "، في 26 سبتمبر ، والتي قال مكتب المدعي العام إنها تحتوي على اتهامات كاذبة حول مسؤولي حزب العدالة والتنمية، واتهامهم بالاعتداء الجنسي على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً.

وأضاف مكتب المدعي العام، في كوجالي، "كشف مكتب المدعي العام أن الأشخاص المذكورين في القصة، لم يتورطوا في الاعتداء الجنسي على الشاب القاصر، وتم فتح تحقيق مع أولئك الذين أعدوا التقرير الإخباري ونشروه".

وبناء على لائحة اتهام أعدها المدعي العام، في كوجالي، ألقت السلطات القبض على الصحافي، فاروق بستان، ورئيس التحرير، بولنت كاراغوز، بعد الإدلاء بأقوالهما إلى مكتب المدعي العام في 28 سبتمبر ، ولم يتم فتح أي تحقيق في تقارير الاعتداء الجنسي التي صنفت ضمن خانة "التشهير".