المصدر / وكالات - هيا

رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الخميس، استئنافاً قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض ضد قانون مثير للجدل أقره البرلمان في يوليو الماضي، يسمح بإنشاء أكثر من نقابة للمحامين في نفس المدينة، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة من الحزب الحاكم للهيمنة على نقابات المحامين.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، بأغلبية الأصوات، استئناف حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض، في تركيا.

يذكر أن القانون يسمح للمحامين في الولايات الكبرى، التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، بتأسيس نقابات جديدة شرط انضمام ألفي محام إلى النقابة الجديدة، وهو ما أثار مخاوف المعارضة من تأسيس المحامين الموالين للحزب الحاكم نقابات جديدة تسمح لهم بالسيطرة على اتحاد نقابات المحامين الأتراك.

وأعلن محامون موالون للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، عن تأسيس نقابة ثانية للمحامين في إسطنبول، استناداً إلى القانون الجديد.

كما صوت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية، في يوليو الماضي، على مشروع قانون طرحه الحزبان على البرلمان، ونال أغلبية الأصوات وأصبح قانوناً نافذاً.

ووفقاً لأرقام اتحاد نقابات المحامين التركية، تم تسجيل 17598 محاميا في نقابة المحامين بأنقرة، و46052 محاميا في نقابة المحامين في اسطنبول، و9612 محاميا في إزمير. ويبلغ العدد الإجمالي للمحامين المسجلين في جميع أنحاء البلاد 127691 محاميا.

إلى ذلك سيتمكن المحامون الموالون للحكومة من تأسيس نقابات جديدة في الولايات الثلاث الكبرى.. إسطنبول وأنقرة وإزمير، في حال تمكنهم من جمع ألفي توقيع، وفق أرقام اتحاد نقابات المحامين.

وفي جوابه عن سؤال حول إلغاء القانون، قال رئيس نقابة المحامين في إزمير، أوزكان يوسيل، إنه "مع القانون الجديد، ستُجرى جميع انتخابات نقابات المحامين في أكتوبر 2020. غير أن رؤساء نقابات المحامين ومجالس نقابة المحامين، الذين تم انتخابهم قبل عام، ما زالوا في الخدمة، ويجب أن يكونوا في الخدمة لمدة عام آخر، إذ يتم انتخاب مجالس المحامين لمدة عامين. وقد تم إجراء الانتخابات بموجب عمل ضد إرادة الناخبين، وهو ضد حق التصويت والترشح".