المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أثار حديث عضو البرلمان التونسي راشد الخياري، عن رفضه عرضا ماليا، مقابل الانضمام إلى حزب سياسي، جدلا غير مسبوق، وطرح ظاهرة ”بيع و شراء النواب“، وقال النائب المستقيل من ائتلاف الكرامة، راشد الخياري، في تصريحات لإذاعة ”موزاييك أف أم“ المحلية، إن أحزاب النهضة، وقلب تونس، وتحيا تونس تفاوضت معه قصد الانضمام إليها، وإنه ”ربما ينضم إلى كتلة حركة النهضة، مؤقتا، لتعزيز ما وصفها بـ ”المواجهة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر“.

وكشف أن ”حزبا سياسيا، لم يسمه، عرض عليه مبلغ 150 ألف دينار (حوالي 55 ألف دولار)، مقابل الانضمام إليه، غير أنه رفض ذلك“،وردا على ذلك، دعا رئيس الكتلة البرلمانية ”تحيا تونس“، مصطفى بن أحمد، النيابة العامة، إلى التدخل، ومباشرة التحقيق في ”فساد شراء ذمم النواب“، وأكد بن أحمد، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنه ”في صورة عدم استدعاء النيابة العمومية للنائب راشد الخياري، فإن عددا من النواب سيدفعون باتجاه التحقيق مع النائب، راشد الخياري؛ لمعرفة الجهات السياسية التي تتاجر في العمل النيابي“.

بدوره، طالب النائب، عضو الكتلة الديمقراطية، نبيل حجي، النيابة العامة بفتح تحقيق في تصريحات النائب راشد الخياري.

واعتبر نبيل حجي في تصريح، أنه من الضروري ”في دولة تحترم نفسها، تثبيت إحدى التهمتين: محاولة إرشاء عضو مجلس نواب الشعب، أو إيهام برلماني بجريمة“،وتأتي تصريحات الخياري، بعد إشارات قدمها رئيس حزب الرحمة، سعيد الجزيري، مؤخرا، بخصوص شراء ذمة 3 نواب من حزبه، مشبها إياهم في تصريح رسمي بـ“النعاج“.

ويرى المحلل السياسي حسن القلعي أن أحداثا متواترة، باتت تؤكد وجود عمليات ”بيع وشراء“ في البرلمان التونسي، أهمها ظاهرة السياحة البرلمانية التي تغيّر من توزيع الكتل النيابية بشكل مستمر، واعتبر القلعي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن اعتراف السياسي المثير للجدل البحري الجلاصي، في وقت سابق، بشراء نواب من ائتلاف ”العريضة الشعبية“، دليل قوي على توظيف الحصانة البرلمانية للتغطية على فساد مالي، قال إنه يتعلق بدفع مبالغ مالية طائلة مقابل الانتقال من حزب إلى آخر.

وخلص القلعي، إلى أن شراء ذمم النواب، تعد ظاهرة خطيرة على الديمقراطية الناشئة في البلاد، لكونها ”تمثل تزييفا لإرادة الناخبين الذين صوتوا لصالح برنامج معين، يتخلى عنه النائب لصالح توجه آخر، تحت تأثيرات مادية“، ولأنها تختزل الشأن السياسي في ”منطق الصفقات والأجندات“، وفق قوله.

ومن جانبه، يرى أستاذ القانون الدستوري عطيل الماجري، أن الحديث عن ”بيع وشراء النواب سيستمر، إلى حين نضج الممارسة السياسية، وترشيدها“، واعتبر الماجري، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”تأكيد وجود عمليات شراء لذمم النواب يقتضي إثباتات ومسارا جزائيا، وأن ما يمكن تدارسه – في ظل غياب المؤيدات- ظاهرة السياحة النيابية والانتقال العشوائي للنواب بين الكتل“، ويرى الماجري، أنه من الصعب التقليل من ظاهرة انتقال النواب بين الكتل، من خلال قوانين صارمة، وذلك لأنه من حق النائب الذي لم يعد متفقا مع الخط السياسي لحزبه المغادرة، مضيفا أن ”بناء أحزاب قوية، ذات روابط متينة سينهي ظاهرة الانتقالات النيابية“.

وفي المقابل، يرى الكاتب الصحفي رياض حيدوري، أن غياب المسؤولية في التصريحات، ”يسمم المناخات السياسية في البلاد، ويعمق أزمة الثقة في المؤسسات“، مضيفا أنه“ لو كان النائب المذكور جادا في ما يقول، لذكر الأطراف التي عرضت عليه الأموال بالاسم“، واستند الحيدوري في حكمه، إلى جلسة التصويت لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، في تموز/يوليو الماضي، والتي تصاعدت فيها الاتهامات السياسية بوجود مال سياسي محدد لاتجاهات التصويت، دون أي إثبات.