المصدر / وكالات - هيا

ما زالت فضيحة الإيميلات المسربة التي نشرت قبل أيام تلاحق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن وابنه هانتر، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات المزمع عقدها في الثالث من نوفمبر.

وفي جديد تلك القضية، أكد أحد الأشخاص ذكر اسمه في إحدى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنجل بايدن، صحة تلك التسريبات المتعلقة بهانتر، والتي يبدو أنها حددت أيضا تعويضات لنائب الرئيس السابق كجزء من صفقة مع شركة طاقة صينية.

فقد كشفت إحدى رسائل البريد الإلكتروني بتاريخ 13 مايو 2017، والتي حصلت عليها شبكة فوكس نيوز، مناقشة "مكافآت" لستة أشخاص في صفقة تجارية مع شركة طاقة صينية.

وحددت الرسالة بايدن بأنه "الرئيس / نائب الرئيس اعتمادا على الاتفاق مع CEFC"، في إشارة واضحة إلى شركة الطاقة الصينية CEFC المفلسة الآن.

"الرجل الكبير"

كما تضمنت الرسالة الإلكترونية ملاحظة مفادها أن "لدى هانتر بعض التوقعات التي سيوضحها". واقترحت تقسيم الأسهم "20" لـ "H" هانتر و"10" يحتفظ بها هانتر "للرجل الكبير"، دون مزيد من التفاصيل.

وتحدثت قناة فوكس نيوز إلى أحد الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في البريد الإلكتروني، فأكد صحتها.

كما نقلت عن مصادر أن "الرجل الكبير" هو إشارة إلى نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي الحالي جو بايدن.

وفي رسالة بريد إلكتروني أخرى يعود تاريخها إلى مايو 2014، طلب ظهر فاديم بوزارسكي، مستشار مجلس إدارة شركة Burisma، نصيحة هانتر بايدن حول كيفية إيقاف ما وصفها بـ"الإجراءات ذات الدوافع السياسية".

"استخدم نفوذك"

وجاء في الإيميل: "نحن بحاجة ماسة إلى نصيحتك حول كيفية استخدام نفوذك لنقل رسالة / إشارة، لوقف ما نعتبره أعمالًا ذات دوافع سياسية".

ثم بعد أقل من عام، ظهر بريد إلكتروني مزعوم من بوزهارسكي يشكر هانتر بايدن على دعوته للقاء والده.

تأتي تلك التطورات بعد أن نشرت صحيفة "نيويورك بوست" قبل أيام، رسائل مسربة من البريد الإلكتروني الخاصة بهانتر، تظهر جزءا من علاقته بشركة Burisma الأوكرانية كان أثير الجدل حولها سابقا إثر توجيه تهم لها تتعلق بالفساد.

وحظيت علاقة جو بايدن بأوكرانيا باهتمام خاص في العام الماضي، لاسيما بعدما أثير عن احتمال ممارسته ضغوطا على السلطات من أجل إقالة المدعي العام بعد فتح ملف الشركة التي كان نجله يعمل لصالحها، والتي وجهت لها تهما بالفساد.

إلا أن المتضرر في حينه كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث سعى بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطي لعزله على ضوء مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأوكراني في 25 يوليو/تموز، وزعم أنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي التحقيق مع بايدن، المشتبه في إساءة استخدامه لسلطته للضغط على الحكومة لإقالة المدعي العام أو حرمانهم من المساعدات الأميركية.