المصدر / القاهرة:غربة نيوز

يعيش الشارع الأردني، حالة من الإرباك والخوف، إثر تفشٍ غير مسبوق لفيروس كورونا المستجد، وسط تصريحات رسمية بأن المملكة تسير نحو ذروة الوباء، وتلويح بحظر شامل طويل الأمد من حين لآخر.

ويأتي ذلك، قبل أيام على إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسط تعالي الأصوات المطالبة بتأجيلها خشية حدوث زيادة أكبر في عدد الإصابات، وفي تصريح أثار ذعر الشارع الأردني، حذر وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، من أن المملكة ”تتجه بشكل سريع نحو الذروة في عدد الإصابات“، مضيفا في تصريح لإذاعة ”حياة“ المحلية، أنه ”لا يعرف أين تسير الأمور في المملكة“، بالنسبة إلى تطورات الحالة الوبائية، وتناقلت وسائل إعلام محلية عديدة، تصريحات عبيدات، مفسرة كلامه بأن المملكة ”تسير نحو المجهول“، وهو ما نفاه الوزير لاحقا، لكن ذلك لم يكن كافيا لتخفيف حالة الإرباك التي أصابت المواطنين.

وحتى ظهر الأحد، سجلت المملكة أكثر من 75 ألف إصابة و829 حالة وفاة، معظمها كان في الشهرين الأخيرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 274 شخصا في غرف العناية الحثيثة، وبحسب مراقبين فإن أكثر ما يخشاه الأردن، هو انهيار المنظومة الصحية في مواجهة الوباء، بالتزامن مع إعلان وفاة نحو 8 أطباء حتى الآن بالفيروس وهم يمثلون خط الدفاع الأول ضد المرض.

وأكد وزير الصحة أن ”المنظومة الصحية متماسكة وقوية، وأن وزارته تسعى إلى تقليل عدد الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة“، مشيرا إلى أن ”الحكومة تقدم الدعم اللازم لوزارة الصحة، لرفع كفاءة القطاع الصحي“.

من جهته، اعتبر مسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور وائل الهياجنة، أن ”خيار الحظر الشامل الطويل الأمد، لا يزال مطروحا من أجل تسطيح المنحى الوبائي الذي يشهد ارتفاعا كبيرا“، وقال الهياجنة في تصريحات تلفزيونية: ”قد تكون لدينا أفضل المستشفيات لكن تدفق الحالات الكبير والمستمر والمتصل سيرهق القطاع الصحي، وسنفقد شهداء آخرين (من الكادر الطبي)“.

بدوره، طالب عضو لجنة الأوبئة فارس البكري، بحظر شامل مدته أسبوعان أو أكثر لمنع انهيار النظام الصحي، معتبرا أن ”ذلك الخيار بات واجبا الآن“، في غضون ذلك، أعلنت مديرية الأمن العام، أنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الإثنين، بتحرير مخالفات بحق الأفراد المخالفين لقانون الدفاع في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال التجارية، من خلال عدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ورغم هذه الإجراءات تبقى المعضلة الأكبر حاليا في ظل الارتفاع الكبير بأعداد الإصابات والوفيات بالمرض، هي ”إصرار“ الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد أقل من 10 أيام، رغم المطالبات المتصاعدة بتأجيلها، وجاء ذلك، مع إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات منع إقامة المقار الانتخابية منعا باتا، بعد ظهور العديد من المخالفات من قبل بعض المرشحين الذين لم يلتزموا بأوامر الدفاع التي تحظر التجمعات، وأقاموا مقارَّ انتخابية احتشد فيها المئات حيث تم تحويل 26 منهم إلى الأجهزة الأمنية والمدعي العام.