المصدر / القاهرة:غربة نيوز
أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد العقوبات ضد أنشطة الحفر والتنقيب غير القانونية في شرق البحر المتوسط لمدة عام إضافي، وذكر المجلس- في بيان أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية- أنه تبنى قرارا بتمديد نظام العقوبات على كل من يتورط أو يساعد في أنشطة الحفر والتنقيب غير القانونية في شرق البحر المتوسط لمدة عام إضافي، أي حتى 12 نوفمبر2021، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يحافظ بهذا الشكل على قدرته على فرض تدابير مشددة وقيود على أشخاص أو كيانات مسؤولة أو مشاركة في أنشطة الحفر التي تراها بروكسل غير قانونية في منطقة شرق البحر المتوسط.
وينص نظام العقوبات هذا على منع الأشخاص المدرجين على لوائحه من دخول أراضي دول الاتحاد، وتجميد أرصدتهم، ومنع الأوروبيين من التعامل معهم، ولم يضف الاتحاد أي أشخاص أو كيانات على لائحته، التي تتضمن منذ فبراير الماضي وحتى الآن شخصين على صلة بأنشطة الحفر في المنطقة المذكورة، في سياق آخر، وسع مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، نطاق عقوباته المفروضة على سوريا بإضافة 8 وزراء إلى القائمة السوداء.