المصدر / وكالات - هيا

دعت إثيوبيا المجتمع الدولي للالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك على خلفية النزاع الدائر في إقليم تيغراي.

ونقلت إذاعة فانا الإثيوبية عن بيان لمكتب رئيس الوزراء أبي أحمد قوله: "نقدر ونتفهم رغبة المجتمع الدولي في المساعدة، لكننا قادرون ومستعدون للغاية لحل أزمة تيغراي وفقا لقوانيننا والتزاماتنا الدولية".

وأوضح البيان أن "جبهة تحرير تيغراي ارتكبت سلسلة من الهجمات العنيفة، ودربت ومولت العناصر الإجرامية لاستهداف الأقليات العرقية والدينية في البلاد".

وتابع البيان: "إثيوبيا لديها كل الحق في الدفاع عن سيادتها و استعادة القانون والنظام في أراضيها ومحاسبة الضالعين في الأفعال الإجرامية".

بدورها، أعلنت جبهة تيغراي أن "أكثر من 51 ألفا من التيغراي محتجزون في معسكرات"، داعية على الأمم المتحدة للتدخل.

اجتماع أممي من دون بيان

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أول اجتماع له حول المعارك الدائرة في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن هذا النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وعقب انتهاء الجلسة المغلقة، التي عقدت عبر الفيديو واستمرت زهاء ساعة وثلث، قال دبلوماسي إفريقي لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ "جنوب إفريقيا طلبت وقتاً حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الإفريقي بالنتيجة، فإصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف".

وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الرابع من نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.

وبعد حوالي 3 أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط الحكومة الفدرالية لـ"فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيغراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش دعا الجمعة إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.