المصدر / القاهرة:غربة نيوز
عقدت الحكومة اليمنية اليوم الأحد اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة برنامجها العام، حيث تركّز أولوياتها على مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات جذرية في الجوانب المالية والإدارية، وتعزيز الإيرادات العامة وتقليص النفقات.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ إن الاجتماع أكد على أهمية البناء على التوافق في تشكيل الحكومة، لتعزيز وحدة الصف وخدمة المواطنين وتصحيح الاختلالات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، باعتبارها العامل الرئيس نحو تحقيق الهدف الأساسي في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة،
وكلفت الحكومة لجنة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسة ليتم على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب.
وشدد رئيس الحكومة معين عبدالملك، على أن تكون ”خطة وبرنامج الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة وتستوعب التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية واتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة“، إلى جانب استيعابها الهدف الأساس المتمثل في ”استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية وفق المحددات التي تمت مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة“.
من جانب آخر، أكد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، خلال اجتماع له باللجنة الأمنية بحضور مدير شرطة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة أي محاولات تخريبية تهدف إلى إقلاق الأمن والسكينة التي تنعم بها المحافظة،وقال ”لملس“ إن ”مثل هذه الأعمال، تهدف إلى خلط الأوراق، وعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية واستهداف المنظمات الدولية، لإيقاف نشاطها ودفعها إلى مغادرة عدن“، مجددًا تأكيده على ”ضرورة معاقبة وتعقب مرتكبيها“.
وشدد على ضرورة أن تضطلع الوحدات الأمنية مراكز الشرط بمسؤولياتها، وتفعيل دور أقسام التحري ودور الأجهزة الاستخباراتية بشكل عام“، وخرج اجتماع اللجنة الأمنية في عدن، بعدة قرارات، أبرزها ”الحدّ من تحركات الآليات والعربات العسكرية خارج المهام الأمنية الرسمية، ومنع تواجدها في المتنزهات العامة، وضبط العربات العسكرية غير التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية“.
وشدد الاجتماع على تطبيق الطوق الأمني للعاصمة عدن، بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية، والإعداد لإنشاء غرفة العمليات المشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية وغيرها، وإنشاء منظومة مراقبة كاملة في مديريات العاصمة كافة، واستمرار تنفيذ قرار منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات ومحاسبة المخالفين.